«فانس»: سنترك التحقيق يأخد مجراه في تفتيش منزل بولتون

قال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، أمس الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب بدأت "مراحلها الأولى" من استكمال التحقيق الجاري ضد مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، إلا أن الأول نفى أن يكون ذلك بدافع الانتقام من مواقفه الناقدة للرئيس، وتجدر الإشارة أن تصريحات فانس كانت بعد تنفيذ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مذكرة تفتيش في منزل بولتون بولاية ماريلاند صباح الجمعة بحسب وسائل إعلامية.

بولتون سيتم محاكمته بموجب القانون

أشار فانس في مقابلة حصرية مع شبكة "إن بي سي" نيوز: «نحن في المراحل الأولى من تحقيق مستمر بشأن جون بولتون، سنترك التحقيق يأخذ مجراه، وإذا وُجِدَت أسباب قانونية، فستتم محاكمته بموجب القانون، لا بسبب آرائه السياسية، حتى أولئك الذين يختلفون معنا سياسيا، لا ينبغي سجنهم لمجرد الخلاف، بل يجب أن يكون القانون هو الأساس الوحيد لأي قرار من هذا النوع».

وثائق سرية وتحقيقات مستمرة

رفض فانس الخوض في تفاصيل التحقيق أو ما إذا كان بولتون سيواجه اتهامات فدرالية، إلا أنه أشار إلى أن التحقيق يتمحور حول طريقة تخزين الوثائق السرية/ مضيفًا أن: «الوثائق السرية تشكّل جزءًا من التحقيق، إلا أن هناك قلقًا أوسع بشأن سلوك السفير بولتون، وسيتم التحقق من ذلك بدقة».

وأكد فانس أن بولتون لم يُحتجز حتى لحظة المقابلة، مضيفًا أنه لا يمتلك تفاصيل جديدة حول اعتقاله، وعقب على ذلك قائلًأ:«على حد علمي، لم يُعتقل ولن يُعتقل إلا إذا تم توجيه اتهامات رسمية».

أفاد مصدر مطّلع تحدث إلى «إ بي سي» أنه بدأ تفتيش منزل بولتون في الساعة السابعة صباحًا، ويشمل التحقيق الطريقة التي خزن بها وثائق سرية، واحتمال تسريب بعضها لوسائل الإعلام، هذا ما أفادت إليه التحقيقات في النهاية.

علاقة متوترة وانتقادات متبادلة

يُذكر أن بولتون قد شغل منصب مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب الأولى لمدة عام ونصف، وذلك قبل أن يغادر منصبه عام 2019 بعد خلاف حاد مع الرئيس، وادعى ترامب حينها أنه أقال بولتون، بينما قال الأخير إنه استقال طوعا بعد اختلافات في الرؤى السياسية، ومنذ ذلك الحين، تحول بولتون إلى أحد أبرز منتقدي ترامب، خاصة في قضايا السياسة الخارجية، وأصدر في عام 2020 كتابًا زعم فيه أن ترامب اتخذ قرارات سياسية بناءً على حسابات انتخابية بحتة.

واصل بولتون انتقاداته لسياسات الإدارة وعدد من أعضائها، وكان ذلك خلال الأشهر الأولى من الولاية الثانية لترامب، وقد واصل بولتون انتقاداته لسياسات الإدارة وعدد من أعضائها، فعند سؤاله عمّا إذا كانت هذه التحقيقات تأتي انتقاما من مواقف بولتون، شدّد فانس على أن القضية قانونية وليست سياسية، وعلق على ذلك قائلًأ: «أظن أنه إذا سمح الإعلام والجمهور الأميركي، لهذا التحقيق أن يأخذ مجراه، فسيرون أننا نعمل بدقة وفقًا لمقتضيات المصلحة الوطنية وباحترام تام للقانون، وهذا ما يجب أن يكون».