خيانة وتزوير.. حكم توقيع الموظف عن زميله الغائب عن العمل

تتكرر في بيئات العمل تساؤلات حول حكم توقيع الموظف حضور زميله الغائب، وهل يعد الأمر مجرد مجاملة بسيطة أم يدخل في إطار الغش والتزوير؟
دار الإفتاء المصرية أوضحت أن هذا الفعل محرم شرعًا ومجرم قانونًا؛ لأنه يجمع بين الكذب، وخيانة الأمانة، والتزوير، والتعاون على المعصية.

قيمة العمل وأمانة المسؤولية

الشرع الحنيف حث على إتقان العمل وأداء الأمانة؛ قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ [المؤمنون: 8]. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ».
وبالتالي فإن غياب الموظف عن عمله مع حصوله على راتبه ظلم لأصحاب العمل، وأكلٌ للمال بالباطل.

خطورة التوقيع عن الزميل الغائب

أوضحت الإفتاء أن التوقيع بالحضور بدلاً عن الغائب يشتمل على عدة محاذير:

الكذب: لأنه إقرار بحضور شخص لم يأتِ.

التزوير والغش: إذ يتم إثبات بيانات على غير الحقيقة.

الخيانة: لأنها إخلال بعقد العمل وبثقة صاحب العمل.

التعاون على الإثم: حيث يشارك الموظف الذي وُقّع له بالحضور في نفس الذنب.

الراتب غير المستحق

أكدت الفتوى أن الأجر الذي يحصل عليه الموظف دون القيام بعمله يعتبر سحتًا لا يحل له شرعًا؛ لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به».

موقف القانون المصري

من الناحية القانونية، يعد التوقيع بدل الزميل مخالفة صريحة لنصوص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وكذلك قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. هذه القوانين أوجبت على الموظف الالتزام بمواعيد العمل وإنجاز مهامه بنفسه، وحظرت أي تلاعب في الحضور أو الانصراف.

الخلاصة

دار الإفتاء المصرية شددت على أن حكم توقيع الموظف حضور زميله الغائب حرام شرعًا ومجرم قانونًا، وأن الراتب الناتج عن هذا الغش لا يحل لصاحبه. وهو سلوك يضر بمصلحة العمل ويفسد أخلاق بيئة الوظيفة.