شهيدان و26 مصابا برصاص الاحتلال قرب نقطة توزيع المساعدات في نتساريم

كشفت مصادر طبية في غزة عن ارتقاء شهيدان و26 مصابا برصاص الاحتلال قرب نقطة توزيع المساعدات في نتساريم وسط القطاع ، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها.

في سياق متصل، أعلن الخبراء في القانون الدولي أن الإعلان الرسمي للأمم المتحدة عن وقوع مجاعة في قطاع غزة يفتح الباب أمام تداعيات قانونية وسياسية جسيمة تتحملها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرين أن هذا التصنيف يتجاوز كونه مجرد كارثة إنسانية ليصبح جريمة حرب كاملة الأركان تُلزم المجتمع الدولي بالتحرك العاجل ومساءلة قادة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.

كارثة إنسانية

وأكد خبراء القانون في تصريحات صحفية أن هذا الإعلان يحول مسؤولية المجتمع الدولي من مجرد تنديد أخلاقي إلى التزام قانوني واضح بوقف سياسة "التجويع الممنهج"، وفرض إدخال المساعدات الإنسانية، وفرض عقوبات وعزلة دولية على الاحتلال الإسرائيلي إذا استمرت الانتهاكات.

جريمة حرب وفق نظام روما

فيما قال الدكتور أمجد شهاب، أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس، إن إعلان المجاعة في غزة يحمل تبعات قانونية خطيرة، ويشكل خطوة تاريخية غير مسبوقة، حيث يعد وثيقة رسمية يمكن تقديمها لمجلس الأمن الدولي، تمثل تحولاً في توصيف الكارثة وخطورتها، وتستدعي موقفاً حازماً من المجتمع الدولي تجاه مسؤولية الاحتلال في فرض المجاعة على السكان.

وأوضح أن تجويع المدنيين وحرمانهم من المواد الأساسية للبقاء على قيد الحياة يعد جريمة حرب وفق المادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأن اتفاقية جنيف الرابعة تلزم إسرائيل بصفتها قوة احتلال بضمان وصول الإمدادات الغذائية والطبية، مما ينتهك الاحتلاله من خلال عرقلة إدخال المساعدات، في إطار سياسة "القتل البطيء" لسكان غزة.

حماية المدنيين من الجرائم

وأضاف شهاب أن المجتمع الدولي مسؤول بموجب مبدأ "مسؤولية الحماية" الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2005، والذي يلزم بالتدخل في حال فشل الدولة المسيطرة في حماية المدنيين من الجرائم الكبرى، داعياً إلى اتخاذ خطوات قانونية ملزمة لوقف المجاعة وفرض إدخال المساعدات والتحقيق مع المسؤولين، وصولًا إلى إحالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية.

الإبادة الجماعية في قطاع غزة

بدورها، أشارت الخبيرة القانونية الأمريكية جينجر تي. تشابمان، عضو الحزب الجمهوري، إلى أن التردد في وصف ما يحدث في غزة بـ"الإبادة الجماعية" مرتبط بالالتزامات القانونية الدولية المترتبة على هذا الوصف، الذي يلزم الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة باتخاذ إجراءات ملموسة لمنع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها.