الملابس والحاصلات الزراعية.. خبراء يتوقعون تحقيق طفرة كبيرة في صادراتهم 2030

أكد خبراء التصدير أن القطاعات الإنتاجية المصرية تمضي بخطى متسارعة نحو تحقيق قفزة غير مسبوقة في حجم الصادرات خلال السنوات المقبلة، مدعومة بخطط طموحة ورؤى استراتيجية تستهدف تعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.

وكشف المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمنسوجات، عن تحقيق طفرة كبيرة في صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، حيث بلغت 1.608 مليار دولار، مقارنة بـ 1.283 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 25%.

خطة طموحة لزيادة الصادرات

وأوضح مرزوق، أن المجلس يستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة تحقيق زيادة سنوية في الصادرات تتراوح بين 25% و30%، بما يمهّد للوصول إلى 12 مليار دولار صادرات بحلول عام 2031. 

وأشار إلى أن هذه الرؤية تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للصناعة المحلية، وجذب استثمارات جديدة من أسواق رائدة مثل تركيا والصين وفيتنام والهند.

محاور استراتيجية التطوير

وأضاف رئيس المجلس التصديري أن خطة النمو تستند إلى عدة ركائز أساسية، تشمل تطوير البنية الإنتاجية للمصانع بما يتماشى مع المعايير العالمية، وتحسين مستويات الجودة والتسعير، إلى جانب توسيع قاعدة المستوردين سواء في الأسواق التقليدية أو الجديدة، كما أكد على أهمية التعاون الوثيق مع جهاز التمثيل التجاري للاستفادة من الفرص التصديرية التي توفرها المكاتب الخارجية لمصر.

سوق واعدة للمنتجات المصرية

وفي سياق متصل، شدّد مرزوق على أن السوق الإفريقية تمثل فرصة استراتيجية في المرحلة الراهنة، في ظل تزايد معدلات الطلب على الملابس الجاهزة والمنسوجات بالقارة، مشدداً على أن أن التوجه نحو إفريقيا يعزز فرص المنتجات المصرية في ترسيخ مكانتها كمنافس قوي، وزيادة حصتها السوقية على المستويين.

ومن جانبه، قال عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن المجلس وضع خطة استراتيجية تستهدف زيادة قيمة صادراته لتصل إلى 7 مليارات دولار بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب تحقيق معدل نمو سنوي يتراوح بين 10% و12% بشكل متواصل خلال السنوات المقبلة.

الصناعات الغذائية ومضاعفة العائدات

وفي السياق ذاته، أوضح أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية يسعى للوصول بإجمالي صادراته إلى 12 مليار دولار في العام نفسه، بما يعزز من مكانة القطاعين الزراعي والغذائي كركيزتين أساسيتين في دعم الاقتصاد القومي وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

الهدف المشترك بين المجلسين

وبحسب دمرداش، فإن التكامل بين المجلسين يضع أمامهما هدفًا مشتركًا يتمثل في تحقيق إجمالي 19 مليار دولار صادرات بحلول 2030، وهو ما يعكس الدور الحيوي للقطاعات الإنتاجية المصرية في الأسواق العالمية.