الإفتاء تحذر: التزوير للحصول على المعاشات مخالفة شرعية جسيمة|فيديو
قال الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن اللجوء إلى تزوير الأوراق بدعوى المرض للحصول على معاش أو مستحقات مالية دون وجه حق، يُعد مخالفة شرعية جسيمة تستوجب التوبة ورد الحقوق إلى أهلها.
فتوى: التزوير للحصول على معاش يعد كذبًا وأموالًا محرّمة
وأوضح خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة الناس، أن من يقبل الحصول على أموال عامة دون أن يستحقها شرعًا، يقع في دائرة الحرام، حتى وإن كان يُساق إليها بتوجيه من أشخاص يدّعون "المساعدة" أو "التسهيل"، مؤكدًا أن النية وحدها لا تبرر الوقوع في المحرم.
وأشار إلى أن "شهادة الزور" التي تنطوي عليها هذه الأفعال هي من أعظم أنواع الكذب، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل شهادة الزور من الكبائر لما فيها من ظلم وافتراء.
ونوه إلى أن الأموال التي تُحصل بهذه الطريقة تُعد أموالًا محرّمة، لأنها جاءت بغير وجه حق، مشددًا على أن التأمينات تصرف مستحقات بناءً على شروط واضحة، وأي خلل في استحقاقها يبطل شرعية الحصول عليها.
التوبة والمعالجة
وفيما يخص التوبة والمعالجة، قال الشيخ إن من واجب من وقع في مثل هذا الخطأ أن يتوجه إلى الجهة المعنية، مثل هيئة التأمينات، ويبلغها بزوال السبب (المرض أو العجز) الذي تم التقديم به، مع إيقاف صرف المعاش وإعادة ما أمكن من المبالغ التي تم تحصيلها دون وجه حق.
وأضاف: "ما لا يُحلّ لك أخذه لا يُحلّ لك التصدق به، فالتصدق من مال حرام لا يُبرئ الذمة، ولا يُقبل عند الله".
الحل الصحيح هو التوقف عن أخذ المال
وأكد أن الحل الصحيح هو التوقف عن أخذ المال، مع السعي الجاد لرده إلى جهة التأمينات، ولو بالتدريج، وطلب العفو عما تعذر رده، ثم التقديم لاحقًا على المعاش بشكل شرعي متى توفرت الشروط القانونية.
