هالة أبو السعد: اتفاقية الملاحة مع السعودية نقلة نوعية لدعم التجارة والاستثمار
أشادت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بالاتفاقية التي وقعها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع المملكة العربية السعودية بشأن حرية الملاحة بين الموانئ المصرية والسعودية، مؤكدة أنها تمثل خطوة استراتيجية لفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد المصري ودعم التعاون الاستثماري والتجاري مع الشريك السعودي.
الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر
وقالت أبو السعد، في تصريحات صحفية، إن الاتفاقية لا تقتصر على تعزيز حركة التجارة ونقل البضائع فقط، بل تمثل ركيزة مهمة لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة عبر خلق فرص جديدة للشركات المصرية للاندماج في سلاسل الإمداد الممتدة من مصر إلى دول الخليج والعراق، بما يعزز تنافسيتها ويزيد من قدراتها التصديرية.
وأضافت أن تسيير خطوط العبارات بين جدة وسفاجا، وسفاجا ونيوم، بجانب تنظيم حركة المراسي السياحية لليخوت، سيمنح دفعة قوية لقطاع السياحة البحرية ويتيح فرصاً استثمارية واعدة للشباب ورواد الأعمال في مجالات الخدمات اللوجستية، النقل البحري، والصناعات المغذية.
تشجيع الاستثمار
وأكدت وكيل لجنة المشروعات أن دخول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية حيز التنفيذ سيضاعف من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين السعوديين، وهو ما يتطلب وضع خطط تنفيذية واضحة لتوجيه جزء من هذه الاستثمارات نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل.
وختمت أبو السعد تصريحها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملاً مؤسسياً بين الوزارات والقطاع الخاص لضمان الاستفادة القصوى من الاتفاقية، وتحويلها إلى نتائج ملموسة تنعكس على معدلات التصدير، زيادة حجم التجارة البينية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية في البحر الأحمر.
وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل ونائب رئيس مجلس الوزراء، أن مصر والسعودية بصدد توقيع اتفاقية استراتيجية تهدف إلى تعزيز حرية الملاحة بين الموانئ المصرية والسعودية. وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقية ستسهم في تسهيل حركة التجارة بين البلدين، بما يحقق استفادة اقتصادية كبيرة ويعزز العلاقات الثنائية.
وأشار كامل الوزير خلال مداخلته في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدي البلد، إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص مصر على تطوير البنية التحتية للموانئ وتسهيل حركة السفن التجارية، بما يتواكب مع الخطط الوطنية لتطوير قطاع النقل البحري وزيادة تنافسية الموانئ المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.
تسهيلات جديدة للملاحة البحرية والتجارة الإقليمية
وأوضح الوزير أن الاتفاقية تتضمن تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة البضائع، مما يضمن سرعة تدفق السلع بين مصر والسعودية ، وأضاف أن ذلك يعكس التزام البلدين بتعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتحقيق أهداف استراتيجية للتجارة البحرية في المنطقة.
كما شدد كامل الوزير على أن مصر تتطلع إلى تعزيز التعاون مع السعودية في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، بما يساهم في تحويل الموانئ المصرية إلى مركز إقليمي لجذب الاستثمارات البحرية.
دعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير الموانئ
قال الوزير إن تطوير الموانئ المصرية لا يقتصر على البنية التحتية فحسب، بل يشمل تحديث أسطول السفن وزيادة كفاءتها، وهو ما سيعزز القدرة التنافسية لمصر في مجال النقل البحري ، وأكد أن الاتفاقية مع السعودية ستفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات والتقنيات في هذا المجال.
وأضاف كامل الوزير أن مثل هذه الخطوات تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات المصرية، وتحسين موازين التجارة الخارجية، بما يخدم خطة الدولة للنمو الاقتصادي المستدام.
مناطق لوجستية مشتركة واستثمارات مستقبلية
كشف الوزير أن الاتفاقية تشمل إنشاء مناطق لوجستية مشتركة بين الموانئ المصرية والسعودية، مما سيتيح فرصًا كبيرة للاستثمار في القطاع البحري ، وأضاف أن هذه المناطق ستسهم في تحسين عمليات الشحن والتفريغ، وتسهيل الربط بين مختلف وسائل النقل.
وأشار إلى أن الموانئ المصرية تتلقى دعمًا مستمرًا من الحكومة لتطوير الخدمات اللوجستية، بما يتيح للشركات العالمية والمحلية الاستثمار بسهولة ويعزز حركة التجارة البحرية الإقليمية.
