تحالف خفي بين ترامب وبوتين لإعلان الحرب على المحكمة الجنائية الدولية
كشفت مصادر وتحليلات خبراء أن القمة الأخيرة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا، لم تقتصر على مناقشة الملفات التقليدية مثل أوكرانيا، الأمن الأوروبي، وحلف الناتو، بل شهدت أيضًا ما وصف بـ"تفاهم سري" يستهدف المحكمة الجنائية الدولية.
ورجّح الخبراء أن اللقاء حمل اتفاقًا غير معلن بين الجانبين لتقليص نفوذ المحكمة وتجفيف مصادر تمويلها، في ظل ملاحقات قضائية تطال حلفاء كل من ترامب وبوتين، فبينما يواجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهماً بارتكاب جرائم حرب في غزة، لا يزال بوتين تحت مذكرات توقيف صادرة منذ عامين بسبب قضية "النقل القسري للأطفال الأوكرانيين إلى روسيا".
وسبق لإدارة ترامب أن فرضت في ولايته السابقة عقوبات على اثنين من قضاة المحكمة ومدعيْن اثنين، واعتبرت المحكمة "أداة مسيّسة تستهدف قادة حلفاء"، خصوصاً الإسرائيليين.
وفي هذا السياق، أدان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ما وصفه بـ"تسييس المحكمة واستغلالها للسلطة"، مشيرًا إلى أن العقوبات جاءت "رداً على تهديد مستمر ضد السيادة الأمريكية والإسرائيلية".
فيما يرى الخبير الإستراتيجي والأمني عبد الرحمن مكاوي يرى أن هذه الحملة ضد المحكمة تأتي في ظل عدم انضمام الولايات المتحدة أصلاً إلى نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة.
وأكد أن اللوبي الإسرائيلي في واشنطن، بالإضافة إلى التيارات الإنجيلية الداعمة لترامب، يمارسون ضغوطًا شديدة لتفكيك المحكمة أو على الأقل تحجيمها.
وأضاف مكاوي في تصريحات صحفية أن القمة بين ترامب وبوتين على الأرجح تضمنت اتفاقًا غير معلن لتقويض دور المحكمة الجنائية وتفريغها من تأثيرها الدولي، لا سيما أنها تستهدف كلاً من نتنياهو وبوتين.
كما أشار إلى أن هناك تحركات موازية للضغط على الدول الأوروبية لوقف تمويل المحكمة، بما قد يمهّد لمطالبة مجلس الأمن بحلها بموافقة روسية أمريكية مشتركة، أو تحويلها إلى أداة انتقائية تخدم مصالح القوى الكبرى.
هجوم منظم ومحددات دولية جديدة
من جهته، وصف أستاذ القانون الدولي خالد شيات هذا التوجه بأنه مؤشر على تراجع دور المؤسسات القانونية الدولية التي أُسست بعد الحرب العالمية الثانية، مؤكدًا أن القيم التي قامت عليها المحكمة لم تعد تتماشى مع سياسات اليمين المتطرف، سواء في أمريكا أو أوروبا.
وأوضح شيات في تصريحات صحفية أن هذا التيار الجديد لا يعترف بالمؤسسات الدولية التي تقيد سلطته أو تحاسب قادته، وهو ما تجلى في فرض عقوبات مباشرة على أربعة قضاة دون تقديم أي حماية قانونية لهم.
وأشار إلى أن الهجوم على المحكمة يعكس أيضًا التحالف التاريخي بين واشنطن وتل أبيب، حيث تعتبر أي مساءلة لإسرائيل تهديدًا مباشرًا لأمن أمريكا من منظور استراتيجي.
مقاومة داخل المحكمة وتأثيرات دولية متزايدة
وفي المقابل، أكد أستاذ العلاقات الدولية أحمد العلوي أن صمود قضاة المحكمة واستمرارهم في أداء مهامهم رغم الضغوط والعقوبات، يعكس محاولات جدية لتحييد المحكمة عن الصراعات السياسية، وتحويلها إلى أداة عدالة تنفيذية حقيقية على المدى الطويل.
وأوضح العلوي أن العقوبات الأمريكية الأخيرة أحدثت تأثيرًا دوليًا واسعًا، حيث دفعت بعض الدول الأوروبية إلى إعادة تقييم مواقفها من إسرائيل، بل ودفعت البعض للاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية، مستندين إلى تقارير المحكمة حول الانتهاكات في غزة.
وأضاف أن الهجمات الأمريكية على المحكمة، وإن بدت فعالة على المدى القصير، إلا أنها منحت المحكمة مزيدًا من المصداقية أمام الرأي العام العالمي، ووضعت إسرائيل في موقف محرج كدولة متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة بعد أن كانت تسعى لتصوير نفسها كضحية للنزاعات الإقليمية.
واختتم شيات حديثه بالتأكيد على أن المحكمة الجنائية الدولية باتت نموذجًا للمنظمات الدولية التي يمكن أن تتعرض للتصفية أو الشلل التام كلما تعارضت مع مصالح الدول العظمى، ما يضع مستقبل العدالة الدولية على المحك.
