محمود فوزي: تجارب "حياة كريمة" والعشوائيات تؤكد انحياز الدولة للمواطن|فيديو

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تتبع نهج التغاضي عن المشكلات أو تأجيلها، بل تسعى إلى معالجة القضايا المزمنة بقرارات جذرية وشجاعة، موضحًا أن "أسهل حاجة إننا منعملش حاجة، لكن ده مش المنهج المتبع"، في إشارة إلى أن الدولة اختارت طريق المواجهة لا المراوغة.

"حياة كريمة".. نموذج للإرادة السياسية

وفي حديثه خلال لقاء مع الإعلامية لما جبريل في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أشار فوزي إلى أن من أبرز التجارب التي تعكس توجه الدولة نحو تحسين جودة الحياة للمواطنين، هي مبادرة "حياة كريمة"، والتي خُصص لها في مرحلتها الأولى نحو 350 مليار جنيه، تم إنفاق قرابة 300 مليار جنيه منها بالفعل.
وأوضح أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في حياة ملايين المصريين في الريف والمناطق المهمشة، حيث تم نقل الخدمات من المركز إلى الأطراف، مشيرًا إلى أن هذا الإنفاق تم بدافع "الحب والرغبة في تحسين حياة المواطنين"، وليس مجرد واجب روتيني.

تطوير العشوائيات وإنهاء المعاناة

وسلط المستشار فوزي الضوء على تجربة الدولة في تطوير العشوائيات الخطرة وغير الآدمية، مؤكدًا أن الدولة لم ولن تقبل أن يعيش المواطن في ظروف لا تليق بالكرامة الإنسانية ،وقال: "الجميع كان يرى العشوائيات ولم تقبل الدولة المصرية بذلك"، مشددًا على أن أي تطبيق لقانون الإيجار القديم لن يؤدي إلى تشريد المواطنين أو تركهم دون مأوى.

قانون الإيجار القديم.. رؤية متوازنة

وحول الجدل الدائر بشأن قانون الإيجار القديم، أوضح فوزي أن هذا النوع من القوانين كان معمولًا به في أوروبا، وكان يُعرف هناك باسم "الإيجار طويل المدة منخفض القيمة". وأضاف أن قوانين الإيجار القديمة عالميًا تستند إلى تثبيت الأجرة أو تخفيضها، لكن مصر اختارت العمل على حل جذري من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية، ما يساهم في تخفيف الضغوط على سوق الإيجار.

المحكمة الدستورية وضرورة المراجعة

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا أكدت مرارًا أن القوانين ذات الطبيعة الاستثنائية لا يجوز أن تُعتبر حلولًا دائمة، داعيةً المشرع المصري إلى إعادة النظر في تلك التشريعات كلما تغيرت الظروف.

الدولة تتحمل العبء الأكبر

واختتم فوزي حديثه بالتأكيد على أن الدولة المصرية التزمت بتحقيق التوازن في ملف الإيجار القديم، دون الانحياز لطرف على حساب آخر، موضحًا أن الحكومة وفرت السكن البديل وتحملت الجزء الأكبر من الأعباء لتفادي الإضرار بأي طرف من الأطراف.