ترامب يرحب بقرار محكمة نيويورك بإلغاء غرامة ضده بقيمة نصف مليار دولار

أصدرت محكمة استئناف في ولاية نيويورك، اليوم الخميس، قراراً بإلغاء عقوبة الاحتيال المدني الضخمة التي كانت مفروضة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تجاوزت قيمتها 515 مليون دولار، في خطوة اعتُبرت بمثابة انتصار قانوني كبير له.

وتألفت هيئة المحكمة من خمسة قضاة، وأصدرت حكمها في القضية المرفوعة من قبل ولاية نيويورك ضد ترامب، رجل الأعمال السابق والسياسي الجمهوري، والمتعلقة باتهامات بتضخيم ثروته بصورة غير قانونية للحصول على امتيازات مصرفية وتأمينية.

وجاء هذا القرار بعد مرور سبعة أشهر فقط على عودة ترامب إلى البيت الأبيض، ما غيّر مجرى الدعوى التي كان من شأنها أن تهدد إمبراطوريته العقارية وتكبّده خسائر مالية طائلة.

وكان القاضي آرثر إنجورون قد أصدر حكماً في فبراير 2024، في أوج حملة ترامب الانتخابية، ألزم فيه الرئيس السابق بدفع 464 مليون دولار، إلى جانب إلزام نجليه، إريك ترامب ودونالد جونيور، بدفع أكثر من 4 ملايين دولار لكل منهما.

كما نص الحكم على منع ترامب من إدارة أعمال تجارية في نيويورك لمدة ثلاث سنوات، بعد أن اعتبر أن الرئيس السابق وشركته بالغوا عمداً في تقييم أصول عقارية بغرض الحصول على قروض وشروط تأمين ميسّرة.

لكن محكمة الاستئناف رأت أن العقوبة المالية كانت مفرطة، واعتبرت أنها "تنتهك التعديل الثامن لدستور الولايات المتحدة" الذي يحظر فرض عقوبات مفرطة أو قاسية، رغم أنها أيدت الأساس القانوني للحكم الأصلي.

ترامب يرحب بالحكم: "مطاردة سياسية انتهت"

عقب صدور القرار، عبّر ترامب عن سعادته بالحكم في منشور على منصته "تروث سوشال"، قائلاً: "كانت مطاردة سياسية... لم يشهد أحد شيئاً مثلها من قبل"، مضيفًا: "كل ما قمت به كان قانونيًا بل ومثاليًا".

ووصف نجله، دونالد جونيور، الحكم بأنه "فوز كبير"، وكتب على منصة "إكس": "محكمة الاستئناف في نيويورك ألغت للتو العقوبة المدنية ضد الرئيس ترامب التي كانت تتجاوز نصف مليار دولار! هذه القضية كانت حملة مطاردة سياسية وتدخلاً انتخابياً... وحتى محكمة استئناف نيويورك ذات التوجه اليساري أقرت بذلك! لا حرب قانونية بعد الآن".

المدعية العامة ترد: "سنستأنف الحكم"

من جانبها، أعلنت المدعية العامة في نيويورك، ليتيسيا جيمس، التي كانت قد رفعت القضية ضد ترامب، أنها تعتزم استئناف الحكم الصادر.

وفي بيان رسمي، قالت جيمس: "سنواصل الدفاع عن حقوق سكان نيويورك، وسنتقدم باستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا"، مؤكدة أن الحكم الجديد "رغم تقليصه للعقوبة المالية، يقر بمسؤولية ترامب القانونية".

وكان ترامب قد طعن في الحكم السابق منذ صدوره، محذرًا من أن الغرامة والفوائد المترتبة عليها تزداد بمرور الوقت، في حين اعتبر القضية جزءاً من حملة استهداف سياسي يقودها خصومه الديمقراطيون.

تصريحات نارية من معسكر ترامب

وفي تعليقات مثيرة، قال بيتر نافارو، المستشار الاقتصادي لترامب، في البيت الأبيض، إن "ليتيسيا جيمس هي من يجب أن تُسجن"، متهماً إياها باستخدام السلطة القضائية كسلاح سياسي.

وأضاف: "الديمقراطيون بالغوا في تقدير قدرتهم على إقصاء دونالد ترامب من المشهد، لكن الحقيقة أن هذا القرار القضائي يدحض محاولاتهم".