بريطانيا تستدعي سفيرة إسرائيل احتجاجًا على خطة استيطانية تقوض حل الدولتين

استدعت بريطانيا، اليوم الخميس، سفيرة إسرائيل في لندن، وذلك في أعقاب موافقة الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ خطة استيطانية مثيرة للجدل في الضفة الغربية المحتلة، والتي أثارت تنديدًا واسعًا على الصعيدين الدولي والفلسطيني، نظراً لما تحمله من تداعيات خطيرة على فرص تحقيق السلام.

وجاء قرار الاستدعاء بعد أن أصدرت بريطانيا إلى جانب 21 دولة أخرى، بينها فرنسا، بيانًا مشتركًا انتقدت فيه الخطة الإسرائيلية ووصفتها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي. وأكد البيان أن الخطة تمثل عقبة رئيسية أمام حل الدولتين، وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.

وقد أعربت 18 دولة أوروبية بالإضافة إلى كندا، اليابان وأستراليا عن رفضها القاطع للمخطط، وطالبت إسرائيل بالتراجع عنه على الفور وبأقصى درجات الحزم، معتبرةً أن تنفيذه سيؤدي إلى مزيد من التصعيد ويهدد الاستقرار الإقليمي.

تفاصيل خطة الاستيطان

تتضمن الخطة بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في إطار مشروع يعرف باسم "E1"، وهي منطقة حساسة تقع شرق مدينة القدس. ويُنظر إلى هذا المشروع على أنه سيؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ما يعوق التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويمنع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وقد منحت اللجنة العليا للتخطيط في الإدارة المدنية الإسرائيلية، الموافقة النهائية على المشروع، الذي أُعلن عنه رسميًا يوم 14 أغسطس الجاري من قبل وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، حيث زعم أن المشروع "خطوة حاسمة" من شأنها القضاء نهائيًا على فكرة الدولة الفلسطينية.

ردود فعل فلسطينية ودولية

من جانبها، أدانت السلطة الفلسطينية القرار بشدة، مؤكدةً أنه سيؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتحويلها إلى كانتونات معزولة تشبه السجون. كما دعت إلى تحرك دولي عاجل والاعتراف الرسمي بدولة فلسطين لردع السياسات الإسرائيلية الأحادية.

كما صدر بيان مشترك عن 22 دولة أعربت فيه عن رفضها الكامل لقرار حكومة الكيان، محذرة من تداعيات استمرار التوسع الاستيطاني، وما يحمله من مخاطر على الأمن الإقليمي وتقويض أي أمل بمفاوضات جادة.

وأكد البيان أن أي أنشطة استيطانية إضافية تمثل خرقًا للقانون الدولي، داعيًا إسرائيل إلى وقفها فورًا والالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة، خاصة تلك التي تؤكد على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967.

منطقة E1، الواقعة شرق القدس، كانت دائمًا موضع خلاف كبير، حيث جرى تجميد المشروع عدة مرات في السنوات الماضية نتيجة ضغوط أمريكية، خصوصًا خلال إدارات سابقة كانت تعتبر الاستيطان عقبة أمام السلام.

لكن القرار الأخير يعكس تغييرًا جذريًا في توجهات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية، بقيادة بنيامين نتنياهو، التي يصفها المراقبون بأنها الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل، وتتبنى سياسات استيطانية توسعية على حساب الحقوق الفلسطينية.

ويحذر المجتمع الدولي من أن المضي قدمًا في تنفيذ هذه الخطة لن يؤدي فقط إلى نسف حل الدولتين، بل سيزيد من تفاقم التوترات والعنف في المنطقة، في وقت يعاني فيه الفلسطينيون من تصاعد عمليات القمع والتوسع الاستيطاني في مختلف أنحاء الضفة الغربية.