كيف تساهم الشراكة المصرية اليابانية في تطور الاقتصاد؟.. خبير يُجيب

تحدث الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، عن أهمية الشراكة الاقتصادية بين مصر واليابان، ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري، حيث أوضح أن مصر منفتحة على التعاون مع جميع دول العالم بهدف زيادة حجم التبادل التجاري والصادرات، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه مصر هو الخلل الهيكلي في الميزان التجاري، حيث تبلغ فاتورة الاستيراد نحو 90 مليار دولار سنويًا، مقابل صادرات لا تتجاوز 46 مليار دولار.

 توطين العديد من الصناعات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

وأشار خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز إلى أن الحل يكمن في توطين العديد من الصناعات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن الحكومة أطلقت مؤخرًا خريطة الفرص الاستثمارية التي تضم العديد من الفرص لليابان للاستثمار داخل مصر، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حوالي 386 مليون دولار، مع استيراد مصر ما يقرب من 358 مليون دولار من اليابان، وهو رقم يشير إلى وجود ميزة نسبية يمكن البناء عليها.

ونوه إلى أن قطاع السيارات وقطع الغيار يمثلان أحد القطاعات الرئيسية المستوردة من اليابان، حيث تبلغ فاتورة استيراد السيارات وقطع الغيار حوالي 5.5 مليار دولار سنويًا، ما يعادل 6 إلى 7% من إجمالي فاتورة الاستيراد المصرية، مضيفا أن مصر تسعى لتوطين صناعة السيارات داخل البلاد لسد الفجوة في السوق المحلي، مستشهدًا بإعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات، الذي توقف عن الإنتاج عام 2009، بالتعاون مع القطاع الخاص والعلامات التجارية العالمية.

صناعة السيارات

وأكد أن تجربة المغرب في صناعة السيارات منذ عام 2009 تقدم نموذجًا ناجحًا، حيث أصبح من الدول الرائدة في تصدير السيارات في المنطقة، ما يشير إلى إمكانيات مصر في تحقيق تقدم مماثل، خاصة مع وجود سوق أفريقية واسعة مفتوحة.

وعن دور سياسات الإصلاح الاقتصادي في جذب الاستثمارات اليابانية، أكد شعيب أن الحكومة المصرية أنفقت أكثر من 10 تريليون جنيه خلال العقد الماضي لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والمدن الصناعية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، مما يخلق بيئة جاذبة للمستثمرين.

 دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعزز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي، حيث يمثل نحو 65% من حجم الاقتصاد، مع إزالة المعوقات التنافسية والتمييز لصالح الشركات الحكومية، مما يتيح فرصًا عادلة للاستثمار الأجنبي.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أهمية الموقع الاستراتيجي لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية المحيطة بها، التي باتت محط أنظار العالم، خاصة مع تواجد استثمارات صينية وروسية متزايدة، متوقعًا أن يكون لليابان تواجد قوي في هذه المنطقة الحيوية، خاصة مع توفر فرص استثمارية كبيرة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية.