وزير الدولة للاقتصاد الياباني: الاقتصاد المصري يحتل أهمية خاصة للاستثمارات
خلال منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني، الذي عقد في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسئولين من الجانبين، ألقى "يويتشيرو كوجا"، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، كلمة استهلها بالإعراب عن تقديره للدور المهم الذي تلعبه الدولة المصرية على مختلف المستويات والأصعدة.
وخلال كلمته أيضا، تحدث وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني عن التطور الملحوظ الذي يشهده الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، والذي يحتل أهمية خاصة بالنسبة للاستثمارات اليابانية، مستعرضًا في ضوء ذلك عددا من أوجه الاستثمارات اليابانية في مصر والتي تسهم في دعم وتعزيز نمو الاقتصاد المصري في عدد من القطاعات مثل: الصناعة، والطاقة، وتوفير فرص عمل عديدة.
كما أعرب وزير الدولة للاقتصاد والتجارة الياباني عن تقديره لجهود مصر تجاه التعاون والشراكة مع دولة اليابان والشركات اليابانية في مختلف المجالات، مشيرًا كذلك إلى أطر التعاون الوثيق بين البلدين في مجالات الثقافة والآثار، من خلال استضافة العديد من المعارض الأثرية في اليابان.
وفي ختام كلمته، أعرب "يويتشيرو كوجا"، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، عن تمنياته بنجاح زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، وأن تكون زيارة مثمرة وتحقق أهدافها.
في سياق متصل قال رئيس الوزراء إنه لمن دواعي سروري المُشاركة في أعمال الاجتماع الدوري لمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك، الذي يُعقد للمرة الأولى منذ خمس سنوات، بمشاركة مصرية ويابانية كبيرة ومتميزة، للتباحث حول سبل تعزيز ودعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر واليابان في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر شهدت على مدار العقد الماضي طفرة تنموية شملت تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحقيق المزيد من تمكين القطاع الخاص بها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية عملت على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالتزامن مع الطفرة غير المسبوقة في تطوير والنهوض بقطاع البنية التحتية، التي أنفقت الدولة عليها 550 مليار دولار، وهو التطوير الذي ساهم في تيسير أعمال الشركات والاستثمارات الأجنبية في مختلف ربوع مصر.
وتابع: استطاعت الدولة المصرية تحسين مناخ الاستثمار في البلاد من خلال تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي، واتخاذ خطوات إصلاحية في مجال السياستين المالية والنقدية خاصة عبر حوكمة الاستثمارات العامة واتباع سياسة سعر الصرف المرن، وهو ما ساهم في تحقيق استقرار سوق النقد الأجنبي وتوازن ميزان المدفوعات.
وقال رئيس الوزراء في كلمته أمام مجلس الأعمال المصري الياباني إن الحكومة عملت على تطوير مجموعة من الحوافز والمزايا المُقدمة للمستثمرين، وتخفيف الأعباء الواقعة عليهم عبر إقرار حزمة من الإجراءات لتقليل زمن الإفراج الجمركي، والذي نسعى للوصول به إلى يومين، بالإضافة إلى تيسير إجراءات تأسيس الشركات، والإعلان عن سياسة للحوافز الضريبية لتشجيع هذه الشركات في أعمالها وتوسعاتها الاستثمارية.
وأكد أن موقع مصر الاستراتيجي الرابط بين أفريقيا وأوروبا وغرب آسيا، والواقع على ممرات الملاحة الدولية، جعلها مركزاً إقليمياً لسلاسل الإمداد لكُبرى الشركات العالمية، ومركزاً لإنتاج ونقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء، قائلًا: لهذا ندعو معه الشركات اليابانية إلى الاستفادة منه بتوسيع نطاق أعمالها واستثماراتها في مختلف الصناعات والقطاعات الاقتصادية الحيوية في مصر.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لا يفوتني في هذا المقام، خاصةً مع ما يشهده واقع الاقتصاد العالمي من قيود اقتصادية وجمركية كبيرة، دعوة الشركات اليابانية للسعي نحو إنشاء منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتحقيق الاستفادة من موقعها الاستراتيجي الهام، والاستفادة كذلك من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد من التكتلات الاقتصادية الإقليمية الهامة، بما يُعزز من فرص نفاذ منتجات الشركات اليابانية إلى أسواق تلك التكتلات الاقتصادية بيسر وسهولة دون عوائق جمركية.
واستطرد: وأدعو الشركات اليابانية أيضاً إلى دعم خطط الدولة المصرية في توطين الصناعة خاصة في قطاعات صناعة السيارات، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، وهي القطاعات التي تدعمها الحكومة بحزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
