بريطانيا تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل مستشار خامنئي

أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات جديدة طالت خمسة كيانات إيرانية، من بينها علي شمخاني، مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي، وذلك ضمن إطار العقوبات المرتبطة بإيران، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار تصاعد التوتر بين طهران والدول الغربية، خاصة مع تلويح دول الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران في حال لم تعد إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي.

تحذير أوروبي لإيران.. والعقوبات تلوح في الأفق

في 13 أغسطس الجاري، نشرت صحيفة فاينانشال تايمز أن وزراء خارجية دول الترويكا الأوروبية أرسلوا رسالة إلى الأمم المتحدة، أكدوا فيها استعدادهم لتفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات، في حال لم تُظهر إيران جدية في العودة إلى المسار الدبلوماسي قبل نهاية أغسطس 2025، أو إذا رفضت استغلال فرصة تمديد المهلة الممنوحة لها.

وقد أكدت الرسالة الأوروبية أن تصرفات إيران الأخيرة تمثل انتهاكات صارخة للاتفاق النووي، منها رفع مستويات تخصيب اليورانيوم إلى معدلات تقترب من الاستخدام العسكري، وتراجع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما أثار قلقًا واسعًا لدى المجتمع الدولي.

رد فعل طهران وتحذيرات من "الانسحاب النووي"

وفي رد سريع على هذه التهديدات، قالت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن تفعيل آلية الزناد من قبل أوروبا سيكون خطوة "خطيرة"، محذّرة من أن إيران قد تنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) كرد فعل مباشر على مثل هذا الإجراء.

من جهته، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الدول الأوروبية "لا تملك الحق القانوني" لتفعيل آلية الزناد بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، مشيرًا إلى أنه لا يحق لها أيضًا تمديد المهلة النهائية لتفعيل هذه الآلية، مضيفاً في مقابلة مع وكالة "إرنا" الرسمية: "نحن نعتبر أنهم تجاوزوا صلاحياتهم، وبالتالي لا يمكنهم اتخاذ هذه الإجراءات من طرف واحد".

التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. معلق جزئيًا

في التصريحات ذاتها، أوضح عراقجي أن بلاده لا تستطيع إنهاء تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالكامل، رغم تعليق عمليات التفتيش في الفترة الأخيرة.

وأكد أن عودة المفتشين الدوليين إلى المواقع النووية الإيرانية مرهونة بقرار صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي، وفقًا للقانون الذي أقره البرلمان الإيراني.

وأوضح عراقجي أن بعض الأنشطة النووية، مثل استبدال الوقود في محطة بوشهر للطاقة النووية، تتطلب وجود مفتشي الوكالة، ما يعني أن التعاون الفني لا يزال قائمًا بشكل جزئي.

ما هي "آلية الزناد"؟

"آلية الزناد"، المعروفة رسميًا باسم "آلية تسوية النزاعات"، هي بند مدرج ضمن الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) الموقع عام 2015. 

وتسمح لأي طرف مشارك في الاتفاق بأن يُبلغ مجلس الأمن عن إخلال إيران بالتزاماتها النووية، ما يطلق مسارًا قانونيًا يمكن أن ينتهي بإعادة فرض جميع العقوبات الأممية السابقة على إيران، دون الحاجة إلى تصويت جديد داخل المجلس.

وقد عاد الحديث عن تفعيل هذه الآلية خلال يوليو الماضي، عندما بدأت طهران بتغيير موقفها تجاه التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ملوّحة بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، بعد تعرض منشآتها النووية لهجمات إسرائيلية في يونيو.ش