لحل أزمة 26 عامل مصري.. الملحق العمالي بإيطاليا يتواصل مع الأطراف المعنية

تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، برعاية وحماية العمالة المصرية بالخارج ، وبعد متابعة ماتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم تقنين أوضاع 26 عامل مصرى بإيطاليا والمتضررين من عدم قيام صاحب العمل"مصرى الجنسية"، استكمال إجراءات إقامتهم وعقود عملهم ، فقد قام الملحق العمالي بإيطاليا سعيد حجازي، بعقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لبحث سبل وآليات حل تلك المشكلة من خلال الآليات القانونية أو التسوية الودية .

وإذ تؤكد وزارة العمل المصرية بأنها لن تدخر جهداً لحل تلك المشكلة التى سوف يتم متابعتها باستمرار مع الجهات المعنية لإيجاد حل يضمن حقوق هؤلاء  العمال .. وغيرها من التحديات التي قد  تواجه العمالة المصرية هناك.

في سياق اخر أثار مقترح برلماني تقدمَت به النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، وذلك بعد أن أعلنت نيتها التقدم باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، تطالب فيه بتعديل مواعيد العمل الرسمية لتبدأ من الخامسة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا.

ويعتبر المقترح، الذي وصفه البعض بالجريء وغير التقليدي، استند إلى فكرة تحسين كفاءة الأداء الوظيفي عبر الاستفادة من ساعات الصباح الباكر وتقليل الضغط على المرافق العامة والطرق خلال ساعات الذروة، لكنه في المقابل أثار تساؤلات عديدة حول مدى إمكانية تطبيقه على أرض الواقع.

وزير العمل يرد: القانون يحدد الساعات لا المواعيد

في أول رد رسمي على هذا المقترح، كشفت الإعلامية نيفين منصور، خلال برنامجها "من أول وجديد"، أن وزير العمل محمد جبران تواصل مع البرنامج ليُعلق على الجدل المثار.

وأكد الوزير أن قانون العمل القائم لا يتضمن أي إلزام لأصحاب الأعمال أو المؤسسات بوقت محدد لبدء أو إنهاء العمل، بل يضع فقط الضوابط الخاصة بعدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل.

ضوابط ساعات العمل بين المرونة والالتزام

وأوضح وزير العمل، بحسب ما نقلته الإعلامية نيفين منصور، أن التشريع الحالي ينص على عدد محدد من الساعات اليومية والأسبوعية التي يجب ألا يتجاوزها صاحب العمل، لكنه لا يتدخل في تحديد توقيتات بعينها لبداية أو نهاية يوم العمل.