القانون يتصدى للمقاطع الإباحية على مواقع التواصل.. تعرف علي عقوبة المخالفين
في الوقت الذي تنتشر فيه مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يواجه بعض البلوجرز أزمة قانونية كبرى بعد ظهورهم في مقاطع ذات طابع إباحي، الأمر الذي يضعهم تحت طائلة
وهذه الأفعال، خاصة لم تتوقف عند حد البلوجر هدير عبدالرازق فقط، بل ظهرت مقاطع أخرى لفتيات على ذات النمط، ما يفتح الباب أمام تساؤلات قانونية وأخلاقية حول حدود الحرية الشخصية وما يندرج تحت طائلة القانون، وماهي العقوبة المنتظرة لتهمة، نشر مقاطع إباحية والتحريض علي الفسق والفجور، والتعدي علي قيم الأسر المصرية.
محامي يوضح العقوبة المنتظرة لهدير عبد الرازق
صرح حمدي العربي المحامي بالإستئناف، لـ«نيوز رووم» أن القانون المصري يتعامل بحسم مع مثل هذه الجرائم، وأن لحرمة الحياة الخاصة قانون يحميها .
وأضاف، أن قانون العقوبات المصري وضع عقوبات رادعة لكل من يقوم بنشر مواد إباحية أو مقاطع خادشة للحياء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن المشرع صنّف تلك الأفعال ضمن جرائم التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء.
وأوضح أن المادة (1) من قانون مكافحة الدعارة رقم 10، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من حرض أو ساعد على ارتكاب الفجور أو الدعارة، فيما شددت المادة (14) على تجريم أي إعلان أو دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه.
وأضاف العربي في تصريحات خاصة، أن المادة (178) من قانون العقوبات جاءت صريحة بشأن عقوبة من ينشر مقاطع إباحية، حيث نصت على الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، مع إمكانية وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مماثلة لمدة عقوبته، وأشار إلى أن القانون لم يكتفِ بذلك، بل جرم أيضًا الأفعال الفاضحة العلنية والتعرض للغير بما يخدش الحياء سواء في الأماكن العامة أو عبر وسائل الاتصالات المختلفة، بما يعكس تشدد المشرع في حماية القيم والآداب العامة.
العقوبة المنتظرة لأصحاب المقاطع الإباحية
وأوضح أن المادة (1) من قانون مكافحة الدعارة رقم 10، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من حرض أو ساعد على ارتكاب الفجور أو الدعارة، فيما شددت المادة (14) على تجريم أي إعلان أو دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه.
وأضاف العربي في تصريحات خاصة، أن المادة (178) من قانون العقوبات جاءت صريحة بشأن عقوبة من ينشر مقاطع إباحية، حيث نصت على الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، مع إمكانية وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مماثلة لمدة عقوبته، وأشار إلى أن القانون لم يكتفِ بذلك، بل جرم أيضًا الأفعال الفاضحة العلنية والتعرض للغير بما يخدش الحياء سواء في الأماكن العامة أو عبر وسائل الاتصالات المختلفة، بما يعكس تشدد المشرع في حماية القيم والآداب العامة.
بعد فيديو الضرب.. محامي يكشف عقوبة هدير عبد الرازق
في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وُجهت اتهامات للبلوجر هدير عبد الرازق، بنشر محتوى منافٍ للآداب العامة والتعدي على قيم الأسرة المصرية، بعد تداول مقاطع فيديو وصفت بأنها تخالف الذوق العام وتحرض على الفسق والفجور،
وهذه الأفعال القضية خاصة لم تتوقف عند حد هدير فقط، بل ظهرت مقاطع أخرى لفتيات على ذات النمط، ما يفتح الباب أمام تساؤلات قانونية وأخلاقية حول حدود الحرية الشخصية وما يندرج تحت طائلة القانون، وماهي العقوبة المنتظرة لتهمة ، التحريض علي الفسق والفجور، والتعدي علي قيم الأسر المصرية .
محامي يوضح العقوبة المنتظرة لهدير عبد الرازق
صرح عصام عجاج المحامي بالنقض ، لـ«نيوز رووم» أن القانون المصري يتعامل بحسم مع مثل هذه الجرائم، وأن لحرمة الحياة الخاصة قانون يحميها .
وأضاف ، أن مثل هذه الأفعال تشكل عدة جرائم لاتقبل التجزئة، ويندج تحت هذه الجرائم " التحريض علي الفسق والفجور، اعتداء علي حرمة الحياة الخاصة ، أفعال خادشة للحياء، تكديرالأمن العام".
وأوضح ، أن فيديوهات هدير عبد الرازق تأتي في اطار جرائم الاتجار بالبشر، وتحريض الصغير علي الأفعال المنافية للأداب.
وأكد عجاج لـ«نيوز رووم» أن العقوبة المنتظرة للبلوجر هدير عبد الرازق، في الاتهامات الموجهة ضدها من النيابة العامة ، "قد تصل الي الأشغال المؤقتة".
