ناقش جمع المرأة بين معاشين وزواج ذات الإعاقة الذهنية.. "القومي لذوي الإعاقة" يطالب بتمثيل المرأة ذات الإعاقة في الاستراتيجيات المختلفة

بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة المصرية، عقدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لقاءً مع عدد من الخبراء لمناقشة ودراسة كافة القضايا والتحديات المتعلقة بالمرأة ذات الإعاقة، يأتي ذلك في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة (2025-2030).

ضرورة توفير الحضانات للأمهات من ذوات الإعاقة

ناقش اللقاء استحقاق الزوجة في الجمع بين معاشين، والتهيئة البيئية، والإتاحة التكنولوجية، والتحديات المتعلقة بمشاركتهن في أنشطة وزارة الثقافة والمعالم السياحية، وضرورة توفير الحضانات للأمهات من ذوات الإعاقة فى أماكن عملهن، والأجهزة التعويضية والرعاية الصحية والصحة الإنجابية لهن. 

كما استعرض اللقاء الكشف المبكر عن الإعاقات، وأهمية التدخل المبكر للحد من الإعاقة، والتحديات التي تواجه زواج المرأة ذات الإعاقة الذهنية،  والتأكيد على ضرورة توافر التوعية القانونية والصحية لهن، والعمل على حماية حقوقهن في الميراث وتعزيز الدعم القانوني لهن، وتناول اللقاء الأجهزة التعويضية والمعينات للمكفوفات اللازمة لهن، وتمكين المرأة العاملة ذات الإعاقة سياسيًا واجتماعيًا وفي أماكن العمل، وتطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018.

المرأة ركيزة أساسية في بناء المجتمعات

وفي سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على ضرورة تمثيل المرأة ذات الإعاقة في الاستراتيجيات المختلفة لأنها ركيزة أساسية في بناء المجتمعات، وتقدم الحضارات، لافته أن الأمم تنهض بسواعد جميع أبناءها.

مبادرة "أسرتي قوتي" القومية

أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، منذ أن توليت رئاسة المجلس، وضعت ملف المرأة ذات الإعاقة على رأس أولويات المجلس، وعملت على تضمينها في جميع البرامج والمشروعات المختلفة، وتم إطلاق مبادرات خاصة بها كمبادرة "أسرتي قوتي" القومية، يأتي ذلك من منطلق إيمان المجلس بالدور الهام للمرأة ذات الإعاقة في المجتمع المصري، ومساهماتها المختلفة في كافة مناحي الحياة.

أشارت "المشرف العام على المجلس" أنها وجهت بإعداد دليل استرشادي شامل للخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف توحيد المعلومات، وزيادة الوعي لدى مقدمي الخدمات والمستفيدين على حد سواء، مما يسهل الوصول إلى الحقوق، ويضمن تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 بشكل عملي وفعال، من خلال توضيح كيفية تطبيق مواده في مختلف القطاعات.