محمد عبد الباري: الموازنة العامة وثيقة تكشف توجهات الدولة |فيديو

أكد الدكتور محمد عبد الباري، أستاذ المحاسبة العامة، أن الموازنة العامة للدولة ليست مجرد أرقام وجداول محاسبية، وإنما تمثل وثيقة شاملة تكشف عن توجهات الدولة الاقتصادية والسياسية، وتوضح أولوياتها في مجالات الدعم والخدمات العامة مثل التعليم والصحة والطاقة.

جاء ذلك خلال لقائه في برنامج "ثروتنا" المذاع عبر قناة المحور الفضائية، حيث تناول محمد عبد الباري بالشرح أهمية الموازنة العامة ودورها الحيوي في صياغة السياسات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

تعريف الموازنة العامة 

أوضح محمد عبد الباري أن الموازنة العامة للدولة هي خطة مالية متكاملة تعدها وزارة المالية، ثم تُعرض على البرلمان لمناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة قبل اعتمادها بشكل نهائي.

وتابع محمد عبد الباري: "تتضمن الموازنة شقين أساسيين؛ الأول يتعلق بالإيرادات العامة المتوقعة، والثاني يخص النفقات العامة، بحيث يمكن من خلالها تحديد حجم الفائض أو العجز المالي".

الموازنة ليست أرقاماً 

شدد محمد عبد الباري على أن الموازنة لا تُختزل في أرقام وجداول، وإنما تحمل أبعاداً أوسع، إذ تعكس السياسة الاقتصادية للدولة، وتبرز أولوياتها، سواء في دعم محدودي الدخل، أو الاستثمار في التعليم والصحة، أو حتى تمويل مشروعات البنية التحتية.

وأضاف محمد عبد الباري أن كل بند من بنود الموازنة يُترجم عملياً إلى قرارات تمس حياة المواطن اليومية، مثل أسعار السلع، جودة الخدمات، أو حجم الدعم المقدم للأسر.

لماذا تهم الموازنة المواطن العادي؟

أوضح محمد عبد الباري أن الموازنة العامة تمثل في حقيقتها خريطة طريق للحكومة، فهي تحدد حجم الأموال المخصصة للخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطن بشكل يومي.

وواصل محمد عبد الباري: "فهي تشمل نفقات الدعم العيني والنقدي، وتغطي قطاعات حيوية مثل التعليم، الصحة، النقل والمواصلات، والطرق، وبالتالي فإن أي تحسين في هذه المجالات هو انعكاس مباشر لبنود الموازنة".

تأثير الموازنة على الدعم 

أكد محمد عبد الباري أن الدعم سواء كان عينياً أو نقدياً يعد من أبرز البنود التي يتأثر بها المواطن العادي، حيث يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية.

كما أكد محمد عبد الباري أن حجم الإنفاق المخصص لقطاعات مثل التعليم والصحة يحدد جودة الخدمات التي يتلقاها المواطن، ويعكس مدى التزام الدولة بواجباتها تجاه المجتمع.

الموازنة كمحفظة الدولة والمواطن

شبه محمد عبد الباري الموازنة العامة بـ المحفظة المالية للدولة، مشيراً إلى أن أي قرار حكومي بشأن الإنفاق أو الإيرادات ينعكس بصورة مباشرة على محفظة المواطن الخاصة.

وقال محمد عبد الباري: "إذا زاد الإنفاق على التعليم والصحة يشعر المواطن بتحسن الخدمات، أما إذا تقلص التمويل فإن ذلك ينعكس سلباً على جودة الحياة".

التعليم والصحة في صدارة 

لفت محمد عبد الباري إلى أن قطاعي التعليم والصحة يحتلان أهمية قصوى في الموازنة، خاصة أن الدستور المصري لعام 2014 والتعديلات اللاحقة نصّت على مواد محددة تُلزم الدولة بتخصيص نسب لا تقل عن 6% من الناتج القومي للتعليم قبل الجامعي والجامعي، إضافة إلى نسب مماثلة للصحة.

وأشار محمد عبد الباري إلى أن هذه النسب الدستورية ليست مجرد أرقام، بل التزام حقيقي من الدولة لتحسين مستوى الخدمات التعليمية والصحية، باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.

الموازنة كأداة للتنمية والاستقرار

أكد محمد عبد الباري أن الموازنة العامة تمثل أداة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهي تحدد الموارد التي ستوجه لدعم القطاعات الإنتاجية وتطوير البنية التحتية.

كما شدد محمد عبد الباري على  أنها تُستخدم كوسيلة لضمان الاستقرار الاجتماعي عبر برامج الدعم والرعاية، وهو ما يجعلها وثيقة بالغة الأهمية لكل مواطن وليست حكراً على الخبراء أو المشرعين.

سياسات الدولة وأولوياتها

اختتم الدكتور محمد عبد الباري حديثه بالتأكيد على أن الموازنة العامة للدولة هي أكثر من مجرد وثيقة مالية، فهي انعكاس لسياسات الدولة وأولوياتها في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وذكر محمد عبد الباري أن وعي المواطن بالموازنة ضروري، لأنها تمس تفاصيل حياته اليومية بدءاً من أسعار السلع والخدمات، وصولاً إلى جودة التعليم والرعاية الصحية، لتبقى الموازنة بمثابة البوصلة التي توجه مسار الدولة والمجتمع.