أخلاقيات تصوير الجنازات.. 3 آداب شرعية من أمين الفتوى
كشف الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء عن "أخلاقيات تصوير الجنازات"، مشيرًا إلى أن الجنازات ولحظات الوداع -لا سيما للمشاهير- تجربة شخصية لها خصوصيتها، وتوثيقُها بالصور أو مقاطع الفيديو يُحوِّلها إلى مادة للاستهلاك العام، وهذا يُعَدُّ انتهاكًا صارخًا للحدود الأخلاقية والشرعية.
أخلاقيات تصوير الجنازات
وتابع في منشور له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: فهو يتعدى على حرمة الموت وخصوصية الحُزْن، فبدلًا مِن تقديم المواساة يصبح الـمُصوِّر مُتطفِّلًا على مشاعرهم، باحثًا عن لقطة مثيرة، ومتجاهِلًا أَنَّ الحُزْن ليس مَشْهَدًا للفُرْجَة.
وشدد على أن احترام قدسية هذه اللحظات تجعل هناك عدة آداب وأخلاقيات عامة تُمثِّل في مجموعها سياجًا مانعًا مِن زيادة ألم المفجوعين. ومِن هذه الآداب:
1- طلب الإذن مِن أسرة الـمُتَوفَّى قبل التقاط أي صورة... فلا تفترض أنَّ وجودك كمُصوِّر مقبول.
2- لو تَمَّ الرفض احترمه جيدًا وتَفَهَّمه... فخصوصية أهل الـمُتَوفَّى والـمُعزِّين أهم مِن أي سبق صحفي.
3- لو تَمَّ الإذن وأردتَ التغطية الإعلامية فحاول تَجنُّب نشر الصور الصادمة، وعليكَ التقاط صور عامة تُظهر الأجواء دون التركيز على وجوه الأشخاص... فهذا أقرب للاحترام العام.
في لحظات الفقد كُنْ إنسانًا قبل أن تكون مُصَوِّرًا، فعدسة قلبك التي تَرَى الحُزْن وتواسي به هي أثمن من أي عدسة كاميرا تُوثِّق الألم... دمتم محسنين.
حكم وضع الجنازات في طوابق عند الصلاة عليها
قالت الإفتاء إنه من المعلوم أن أمر الجنائز في ترتيبها وكيفية وضعها مبني على السعة؛ إذ تواردت نصوص الفقهاء على أن الشأن واسع في وضع الجنازات وكيفية ترتيبها عند اجتماعها للصلاة عليها، ما دام أنها توضع أمام الإمام إلى القبلة؛ فنصوا على أنه إذا وضعت الجنازات أمام الإمام واحدة خلف واحدة: كان حسنًا، وإن جُعل الرجال صفًّا واحدًا، ثم الصبيان خلفهم، ثم النساء خلفهم مما يلي: كان حسنًا، ويقوم الإمام وسطهم ويصلي عليهم، ويصنع بالنساء كما يصنع بالرجال، وإن وضعت الجنازات شبه الدرج؛ بأن تكون رأس جنازة الثاني عند صدر جنازة الأول: كان حسنًا، وإن اختلف الترتيب في الصلاة وقدم النساء على الرجال والصغار على الكبار: مضت الصلاة، ولم تجب إعادتها:
قال العلامة السرخسي في "المبسوط": [(قال): وإذا اجتمعت الجنائز فإن شاءوا جعلوها صفًا وإن شاءوا وضعوا واحدًا خلف واحد، وكان ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يقول: توضع شبه الدرج؛ وهو أن يكون رأس الثاني عند صدر الأول، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه أنه إن وضع هكذا فحسن أيضًا؛ لأن الشرط أن تكون الجنائز أمام الإمام وقد وجد ذلك كيف وضعوا فكان الاختيار إليهم].
وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني في "النوادر والزيادات": [وأما إن كثروا، مثل العشرين والثلاثين، فلا بأس أن يجعلوا صفين وثلاثة، ممدودة عن يمين الإمام ويساره، ويقدم الأفضل والأسن إلى الإمام وقربه].
وقال العلامة ابن رشد المالكي في "البيان والتحصيل": [الأمر في ذلك واسع، فلو أخطأ في ترتيب الجنائز للصلاة عليها: فقدم النساء على الرجال والصغار على الكبار لمضت الصلاة، ولم تجب إعادتها، وإن علم بذلك بالقرب قبل الدفن].
وقال العلامة ابن المُلقن الشافعي في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح": [قيل: يوضع شبه الدرج؛ رأس الثاني عند صدر الأول، وإن شاءوا جعلوها واحدًا بعد واحدٍ، وإن شاءوا صفًّا واحدًا، وإن كان القوم سبعة: قاموا ثلاثة صفوف خلفه؛ ثلاثة، ثم اثنان، ثم واحد. قلتُ: والأولى عندي: اثنان ثم اثنان ثم اثنان؛ لكراهية الانفراد].
وقالت الإفتاء إنه لا مانع شرعًا من عمل ركات (طوابق) متعددة الطوابق لوضع الجنازات أمام المصلين ريثما يتمون صلاتهم، ما دام هناك ساتر بين الجنائز والمصلين؛ لأن ذلك لا يخرج عن مقصود الصلاة وشرطها، ولِما فيه من معنى الإسراع والتخفيف وهما مقصدان شرعيان، وحتى لا تشغل الجنازات مساحات كبيرة من المسجد فتُضيِّق على المصلين، فإن جعلت الجنائز في أحد أركان المسجد دون القبلة كان ذلك أولى وأحرى بالجواز وأبعد من الكراهة، مع مراعاة احترام الموتى وصيانتهم عند وضعهم أو رفعهم من هذه الطوابق.
