ماليزيا تدرس فرض عقوبة السجن عامين على المتغيبين عن صلاة الجمعة دون عذر
كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الأربعاء أن السلطات في ولاية ترينجانو الواقعة شمال شرقي ماليزيا، تدرس قواعد جديدة صارمة بموجب الشريعة الإسلامية، تقضي بفرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عامين على الرجال المسلمين الذين يتغيبون عن أداء صلاة الجمعة دون أي عذر مبرر.
ودخلت القوانين الجديدة في ماليزيا حيز التنفيذ هذا الأسبوع، بعد إعلان رسمي من الحزب الإسلامي الماليزي (باس)، الذي يهيمن على السلطة في الولاية، ذات الأغلبية المسلمة والمحافظة دينيًا.
وتنص التعديلات على أن من يتخلف عن صلاة الجمعة، حتى ولو لمرة واحدة، دون سبب شرعي، قد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى عامين، أو غرامة مالية تصل إلى 3000 رينغيت ماليزي أي ما يعادل نحو 527 جنيهًا إسترلينيًا، أو كلتا العقوبتين معًا.
سجن عام للمتغيبين عن صلاة الجمعة في ماليزيا
وتأتي هذه الخطوة تشديدًا لعقوبة سابقة كانت تنص على السجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو غرامة لا تتعدى 1000 رينجيت (نحو 176 جنيهًا إسترلينيًا)، وذلك في حال التخلف عن حضور ثلاث صلوات جمعة متتالية.
ووفقًا لما أعلنته السلطات الدينية في ترينجانو بماليزيا، فإن تنفيذ القانون سيتم من خلال دوريات ميدانية مشتركة بين القوات الأمنية والهيئة الدينية المحلية، وستعتمد بشكل كبير على تقارير المواطنين والمراقبة المجتمعية.
وأكدت السلطات أن لافتات توعوية ستُنشر داخل المساجد في أرجاء الولاية الماليزية، لتذكير المصلين بالضوابط الجديدة، و"بأهمية الالتزام بالشعائر الدينية كجزء من الهوية الإسلامية للرجل المسلم"، بحسب وصف البيان الرسمي.
وتعد ترينجانو واحدة من الولايات الماليزية التي تطبق قوانين الشريعة الإسلامية بشكل أكثر تشددًا، لا سيما في ظل سيطرة الحزب الإسلامي (باس)، الذي يسعى إلى تعزيز تطبيق الأحكام الدينية في المجال العام، في إطار ما يصفه بـ"العودة إلى القيم الإسلامية الأصيلة".
وولم تصدر بعد تعليقات رسمية من الحكومة الفيدرالية في كوالالمبور بشأن هذه الإجراءات، التي من المرجح أن تثير نقاشًا أوسع داخل ماليزيا حول الحدود بين الحريات الفردية وتطبيق الشريعة، في دولة متعددة الأعراق والأديان، يعيش فيها الملايين من غير المسلمين.
