جهود مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني لمواجهة القضايا السكانية في القاهرة
ترأس الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماع اللجنة العليا للمجلس القومي للسكان، لمتابعة الموقف التنفيذي لمؤشرات الخصائص السكانية، كأحد محاور العمل الهامة لتعزيز خطط التنمية البشرية ودفع معدلات النمو الاقتصادي، تماشياً مع جهود الدولة لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
حضر الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة ورئيس المجلس القومي للسكان، وهويدا الكاشف، مدير فرع المجلس بالقاهرة، إلى جانب عدد من قيادات المحافظة وممثلي الجهات المعنية.
أكد محافظ القاهرة أن القضية السكانية تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه التنمية في مصر، وأن الدولة توليها اهتماماً بالغاً لما لها من تأثير مباشر على نتائج الخطط التنموية والمشروعات القومية والخدمية التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين في مختلف القطاعات.
أكثر المحافظات جذباً للسكان
وأشار إلى دعم المحافظة الكامل لجميع الجهود المبذولة من قِبل الشركاء في هذا الملف، وعلى رأسهم المجلس القومي للسكان، موضحاً أن القاهرة تُعد من أكثر المحافظات جذباً للسكان نظراً لفرص العمل ومراكز التعليم والخدمات، حيث يتجاوز عدد سكانها 11 مليون نسمة، ويتردد عليها يومياً عدد مماثل.
إعادة التخطيط العمراني
وأوضح المحافظ أن جهود الدولة في تفريغ العاصمة من التكدس السكاني، عبر نقل الوزارات وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وشبكة الطرق القومية الحديثة، ساهمت بشكل كبير في التخفيف من الزحام وتيسير حركة المواطنين، كما منحت القاهرة فرصة لإعادة التخطيط العمراني.
كما أشاد بالقضاء على المناطق العشوائية ونقل سكانها إلى مناطق حضارية متكاملة الخدمات لتحسين مستوى المعيشة.
وشدد محافظ القاهرة على أهمية التوعية بالقضية السكانية من خلال التعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب، مشيراً إلى توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين المجلس القومي للسكان ومديريتَي الشباب والرياضة، والثقافة، والاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بهدف نشر الوعي وتعزيز خصائص النسيج السكاني.
وأضاف أنه سيتم عقد اجتماعات اللجنة العليا للمجلس القومي للسكان بصورة دورية كل ثلاثة أشهر لمتابعة تطورات الملف.
من جانبها، استعرضت الدكتورة عبلة الألفي محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، التي تشمل ضمان الحقوق الإنجابية، الاستثمار في الثروة البشرية، دعم دور المرأة، والتعليم والتعلم. كما تطرقت إلى الوضع السكاني بالقاهرة، وملف الولادات القيصرية، ووسائل تنظيم الأسرة، مؤكدًة على أهمية التنسيق المستمر لتعزيز جهود التنمية المستدامة في مصر.
