«الاتصالات»: حجب المكالمات الترويجية المزعجة وإغلاق الهاتف المخالف خلال أيام

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز سيتخذ خطوة حاسمة خلال 4 أيام لحجب المكالمات الترويجية المزعجة التي يعاني منها المواطنون، من خلال إغلاق الخط المستخدم في الاتصال، بل وأيضًا حظر تشغيل الجهاز الذي تم استخدامه في هذه المكالمات.

مواجهة المكالمات المزعجة

وأوضح إبراهيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الجهاز كان قد أصدر قواعد تنظيمية صارمة منذ أكثر من عام للحد من هذه المكالمات، تدرجت في العقوبات من منح مهلة لتوفيق الأوضاع، وصولًا إلى إغلاق الخطوط المخالفة.

استجابة ملحوظة

وتابع: «حتى الآن، تم تسجيل أكثر من مليون خط في النظام الجديد، وهو ما يعكس استجابة ملحوظة من المستخدمين، إلا أن هناك فئة لا تزال تخالف القواعد، ما استدعى اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا».

وفي تصعيد جديد، أشار إلى أن الجهاز قرر عدم الاكتفاء بإغلاق الخط، بل سيتم حظر تشغيل الهاتف بالكامل في حال استمرار استخدامه لإجراء مكالمات ترويجية دون الالتزام بالقواعد، حتى وإن تم استخدام خط جديد.

ضبط المخالفات

وأكد أن هذه الخطوة جاءت بعد رصد حالات يقوم فيها بعض المخالفين بشراء خطوط جديدة بعد إغلاق الخط القديم والاستمرار في المخالفات عبر نفس الهاتف.

وحول القواعد المنظمة، أوضح رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الإعلان الترويجي خدمة مشروعة، ولكن يجب أن تتم وفق ضوابط محددة، حيث يلزم أي جهة تسويقية أو شركة أن تقوم بتسجيل رقمها باسم الجهة المُعلنة من خلال شركات المحمول، ليظهر للعميل اسم المتصل بوضوح، ويكون له الحق في قبول أو رفض المكالمة.

أضاف إبراهيم: «نحن نحترم حق الشركات في الترويج، كما نحترم حق المواطن في الخصوصية وعدم الإزعاج، من يلتزم بالضوابط فمرحبًا به، أما المخالف فسيواجه العقوبات».

اتخاذ إجراءات قانونية

كما كشف المهندس محمد إبراهيم أن الجهاز اتخذ إجراءات قانونية ضد عدد من الشركات المخالفة، وتم تحويل بعضها للنيابة العامة بسبب عدم الالتزام بالضوابط الخاصة بالمكالمات الإعلانية.

ولفت رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن أي شركة ترغب في العمل بمجال التسويق الترويجي عبر المكالمات، يجب أن تتقدم لشركة المحمول بالأوراق القانونية المطلوبة، وتسجل نفسها رسميًا لضمان شرعية العملية وحماية العملاء.