هل يملك جهاز تنظيم الاتصالات سلطة حجب التيك توك؟.. القانون يُجيب

منح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، المعروف بـ«قانون الجرائم الإلكترونية»، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الصلاحية القانونية الكاملة لحجب المواقع الإلكترونية أو المنصات الرقمية التي يثبت مخالفتها للقانون أو تهديدها للأمن القومي أو القيم المجتمعية

وينص المادة (7) من القانون على أنه "لجهات التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على أن موقعًا يبث من داخل الدولة أو خارجها قد ارتكب أيًا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تأمر بحجبه"، كما تُجيز لجهات التحري، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طلب الحجب الفوري في حالات الضرورة، على أن يُعرض لاحقًا على جهات التحقيق للفصل في استمراره أو رفعه.

كما تنص المادة (13) من القانون ذاته على أن: "كل من يدير أو ينشئ أو يستخدم موقعًا إلكترونيًا أو حسابًا بغرض ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة منصوص عليها في هذا القانون، يُعاقب بالحبس أو الغرامة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بغلق أو حجب الموقع".

ويمثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذراع التنفيذية الفنية للدولة في تنفيذ قرارات الحجب، إذ يتولى:
تنفيذ قرارات الحجب الصادرة عن جهات التحقيق أو المحاكم.

التنسيق الفني مع شركات الاتصالات لتطبيق قرار الحجب داخل مصر.
طلب الحجب العاجل في الحالات الاستثنائية، وفقًا لما تتيحه المادة (7) من القانون.
ويؤكد القانون أن قرار الحجب لا يتم من تلقاء الجهاز، بل يستلزم وجود أدلة قانونية أو بلاغات موثقة من الجهات المختصة، ما يضمن حماية الحقوق الرقمية للمستخدمين، مع حفظ الأمن المعلوماتي والمجتمعي للدولة.
وتأتي هذه الصلاحيات في إطار جهود الدولة لضبط الفضاء الإلكتروني، ومنع استغلال المنصات في بث محتويات مخالفة أو مسيئة، مع الحفاظ على التوازن بين حماية الأمن القومي وضمان حرية التعبير المنضبطة بالقانون.

والقت وزارة الداخلية  خلال الساعات الماضية القبض على 7 من البلوجر والتيك توكر منهم سوزي وشاكر محظور ومداهم وأم سجدة وغيرهم وذلك بعد ورود عدد من البلاغات ضد بعض منهم بتهم نشرهم مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي .