ضبط طرفي مشاجرة عنيفة بسبب خلاف على دراجة نارية في الشيخ زايد

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، والتي أثارت جدلاً واسعًا بين رواد السوشيال ميديا.

التحريات الأمنية

وبحسب التحريات، تبين أن المشاجرة وقعت بتاريخ 18 من الشهر الجاري بين طرف أول مكوّن من ثلاثة أشخاص وطرف ثانٍ يضم ستة أشخاص، من بينهم شخص يحمل جنسية إحدى الدول، وذلك بسبب خلاف نشأ إثر قيام أحد أفراد الطرف الثاني بإصلاح دراجة نارية تعود لأحد أفراد الطرف الأول بطريقة غير متقنة.

وتطور الخلاف في غضون دقائق إلى مشاجرة حادة، حيث استعان كل طرف بعدد من معارفه، وتبادل الطرفان الاعتداء بالألفاظ والضرب، بالإضافة إلى رمي الحجارة، واستخدم بعض المشاركين أسلحة بيضاء وعصا خشبية في محاولة للترهيب، ما تسبب في حالة من الفوضى في المنطقة، إلا أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية.

وعلى الفور، توجهت قوات الشرطة إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط جميع المتهمين، كما تم ضبط الأسلحة البيضاء والعصا الخشبية المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكاب المشاجرة بسبب خلاف حول إصلاح الدراجة النارية، مؤكدين أن الأمور خرجت عن السيطرة وتحولت إلى اشتباكات جماعية.

الإجراءات القانونية اللازمة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، واستدعت شهود العيان لاستكمال استجواب الأطراف المعنية وتحديد كافة الملابسات المتعلقة بالواقعة.

تحرير 125 مخالفة للمحال التجارية

في سياق منفصل، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة الماضية، عن تحرير 125 مخالفة للمحال التجارية التي لم تلتزم بقرار الغلق في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

يأتي ذلك تنفيذًا للقرار الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتم عرض القضايا على النيابة العامة.

موعد غلق المحلات

وأوضح مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء ، أنه يجب على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات ، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، أن تلتزم بتطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني والمرافق التابعة لها، وذلك طوال ساعات العمل الرسمية. 

كما نص القرار على الغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، مع استثناء الأماكن التي تتطلب استمرار تشغيل التيار الكهربائي وفقًا لطبيعة العمل.

ونصت المادة الثانية، على أن تلتزم وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، وسائر جهات الولاية على أملاك الدولة، كُلٌ في نطاق اختصاصه، بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، على أن يراعي عدم التأثير في السلامة العامة للمواطنين.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القرار على أن تلتزم وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، ووزارة السياحة والآثار، كُلٌ بحسب اختصاصه، بالتشديد على الالتزام بالمواعيد الواردة بالقرار، بشأن مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات، وتعديلاتهما، والتعليمات الصادرة تنفيذاً لهما.

وبحسب المادة الرابعة تلتزم المولات التجارية التي تستخدم أنظمة تكييف مركزية بعدم خفض درجة الحرارة عن 25 درجة مئوية، كما تلتزم المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهاتها، وتتولى وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن الجديدة، كُلٌ بحسب اختصاصه، متابعة تطبيق الإجراءات الواردة بهذه المادة.

كما نصت المادة الخامسة على أن تلتزم المنشآت الرياضية الكبرى مثل الأندية الرياضية، والإستادات الرياضية، وملاعب كرة القدم، والصـالات المغطاة، وغيرها، بتخفيض استهلاك الكهرباء، والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والإستادات عقب انتهاء الفعاليات التي تقام فيها مساء، على أن يتم التنسيق مع جهات الاختصاص لإقامة الفعاليات والتدريبات نهاراً بقدر الإمكان، وتتولى وزارة الشباب والرياضة متابعة تطبيق الإجراءات الواردة بهذه المادة