إسرائيل تدرس رد حماس على مقترح «وقف إطلاق النار» في غزة

تدرس الحكومة الإسرائيلية رد حركة حماس على مقترح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يشمل هدنة مؤقتة لمدة 60 يومًا مقابل إطلاق سراح عدد من الرهائن الإسرائيليين، وذلك وفقًا لما أفادت به مصادر مطلعة يوم الثلاثاء.

ويتضمن المقترح: 

• الإفراج عن 10 رهائن أحياء و18 جثة من الجانب الإسرائيلي، مقابل إطلاق سراح 200 سجين فلسطيني، إلى جانب عدد غير محدد من النساء والقاصرين. 
• كما يتضمن إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع المنهك، 
• وانسحابًا جزئيًا للقوات الإسرائيلية التي تسيطر حاليًا على 75% من أراضي غزة.

انقسام في الداخل الاسرائيلي

وجاء المقترح في وقت حساس، بعد إعلان إسرائيل نيتها شن هجوم واسع للسيطرة على مدينة غزة، ما أثار قلقًا دوليًا وسكانياً، خاصة في المناطق المكتظة مثل حي الزيتون، حيث أسفرت الهجمات الأخيرة عن سقوط عشرات القتلى، بينهم نساء وأطفال.

وفي المقابل، تشهد إسرائيل احتجاجات غير مسبوقة من قبل عائلات الرهائن وعشرات الآلاف من المتظاهرين المطالبين بإنهاء الحرب. لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواجه ضغوطًا من داخل حكومته اليمينية المتشددة، الرافضة لأي هدنة مع حماس، في ظل مطالبات وزراء مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بمواصلة الحرب حتى "القضاء الكامل على الحركة".

حماس تقبل المقترح دون شروط إضافية

بحسب مسؤولين مصريين، فإن حماس وافقت مبدئيًا على المقترح الجديد دون إضافة شروط جديدة، على عكس الجولات السابقة من المفاوضات التي انتهت بالفشل. ومع ذلك، تبقى الخلافات الكبرى قائمة، خصوصًا ما يتعلق بإصرار إسرائيل على نزع سلاح حماس ومغادرة قياداتها من غزة، وهي شروط ترفضها الحركة بشكل قاطع.