حملة تطهير السوشيال ميديا.. «روكي أحمد» تحت مجهر الأمن بعد فيديوهات مثيرة

تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها المكثفة في متابعة المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، ضمن خطتها المستمرة لمواجهة أي ممارسات من شأنها المساس بالقيم والأخلاق العامة للمجتمع المصري، وفي هذا الإطار، برز اسم البلوجر المعروفة بـ «روكي أحمد»، بعد أن أثارت حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة بسبب نشرها مقاطع مصورة وصورًا اعتبرها كثيرون خادشة للحياء العام ومخالفة للتقاليد.

 البلوجر «روكي أحمد» تحت مجهر الأمن بعد فيديوهات مثيرة

وبحسب مصادر أمنية، فإن وحدة الرصد والمتابعة بوزارة الداخلية تقوم حاليًا بفحص المحتوى الذي تبثه «روكي أحمد» عبر حساباتها الإلكترونية، بعدما تلقت الأجهزة عدة بلاغات رسمية من مواطنين ومحامين، اتهموها فيها بالتحريض على الفسق والفجور، واستغلال منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق شهرة واسعة على حساب القيم الأسرية.

 وأشارت المصادر إلى أن فيديوهات «روكي أحمد» تضمنت إيحاءات وحركات غير لائقة لا تتماشى مع معايير الذوق العام، وهو ما أثار استياء شريحة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي محتوى يخل بالقانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، أو يتعارض مع القوانين المنظمة للأداب العامة، لافتة إلى أن الجهود الحالية تأتي في إطار حملة أشمل تستهدف مواجهة ظاهرة المحتوى غير الأخلاقي المنتشر مؤخرًا على منصات مثل "تيك توك" و"إنستجرام" و"فيسبوك".

وكانت الفترة الماضية قد شهدت القبض على عدد من صناع المحتوى والبلوجرز، بعد تورطهم في نشر مقاطع مصورة مثيرة للجدل تضمنت مشاهد خادشة للحياء، بينهم "فراولة"، و"لي لي"، و"دوسة"، و"فلاحة مصرية"، وهو ما يعكس جدية الأجهزة الأمنية في التصدي لهذه الممارسات التي تهدد تماسك المجتمع.

وأوضحت الجهات المعنية أن الهدف من هذه الحملات ليس فقط الردع، بل حماية الأجيال الناشئة من الانجراف وراء محتوى يروج لأسلوب حياة بعيد عن القيم المصرية، مؤكدين أن الفضاء الإلكتروني ليس خارج نطاق القانون، وأن ما يُرتكب عبر الإنترنت من جرائم أو مخالفات يتم التعامل معه بالصرامة ذاتها المطبقة على أرض الواقع.

وتستمر الأجهزة الأمنية في متابعة ملف «روكي أحمد»، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها في حال ثبوت الاتهامات الموجهة إليها، في إطار حرص الدولة على حماية القيم والأخلاق العامة، وتجفيف منابع الفساد الأخلاقي على منصات التواصل الاجتماعي.