أحمد الفيشاوي في مرمى الجدل.. أسرة «سفاح التجمع» تهدد باللجوء للقضاء
أثار الجدل الدائر حول فيلم "اعترافات سفاح التجمع" جدلاً واسعاً على السوشيال ميديا ووسائل الإعلام، بعد تصريحات المحامي هابي بشير وكيل أسرة المتهم المعروف إعلامياً بـ"سفاح التجمع".
وأكد بشير أن والدة المتهم وابنه وطليقته يملكون حقاً قانونياً في مطالبة صناع العمل الفني بالتعويض المادي في حال ثبت وجود تشابه مباشر بين أحداث الفيلم والوقائع الحقيقية للقضية، موضحاً أن المسألة لا تقف عند حدود التعويض فقط، بل قد تتطور إلى الجانب الجنائي إذا تضمن الفيلم مشاهد جريئة أو إسقاطات تمس السمعة والاعتبار.
الجانب الجنائي وقضية السب والقذف
وأوضح محامي الأسرة أن أي مشاهد من شأنها التشهير أو الإساءة قد تضع صناع الفيلم أمام قضية سب وقذف، وهو ما يفتح الباب أمام صراع قضائي جديد بين الأسرة والجهة المنتجة، خاصة في ظل حالة الجدل التي أثارتها طليقة المتهم عندما تحدثت عن تشابه تفاصيل حياتها السابقة مع أحداث العمل السينمائي.
دور الرقابة على المصنفات الفنية في حماية الحقوق
وفي مداخلته الهاتفية مع برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد 2، أوضح بشير أن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية يضع ضوابط صارمة عند التعامل مع الأعمال المستوحاة من وقائع حقيقية.
وأشار إلى أن هذه الضوابط تشترط إما تغيير الأسماء والملابسات بشكل كامل، أو الحصول على موافقة الأطراف المعنية بشكل رسمي، مؤكداً أن عدم الالتزام بهذه الاشتراطات قد يؤدي إلى وقف عرض الفيلم وسحب تراخيصه نهائياً.
أسرة المتهم تنفي سعيها وراء المال
وشدد المحامي على أن أسرة المتهم لا تسعى إلى إثارة الجدل بدافع المكاسب المالية، قائلاً: "الأسرة لا تحتاج مادياً، فهم في غالبيتهم ميسورو الحال ويعيش معظم أفرادها في الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف أن الأسرة تعرضت بالفعل إلى مضايقات وضغوط اجتماعية وإعلامية منذ بداية القضية، وهو ما دفعهم إلى المطالبة بحماية حقهم في عدم الزج باسمهم أو استغلال قصتهم بشكل يضر بسمعتهم.
جدل واسع بين حرية الإبداع وحقوق الأفراد
ويفتح هذا الجدل الباب مجدداً حول العلاقة المعقدة بين حرية الإبداع الفني وحقوق الأفراد في الحفاظ على سمعتهم وحياتهم الخاصة.
فبينما يرى صناع السينما أن استلهام بعض الخطوط العريضة من أحداث واقعية أمر مشروع لخلق عمل درامي مشوق، يرى آخرون أن الخط الفاصل بين الاستلهام والتجريح الشخصي قد يكون دقيقاً جداً، ما يستدعي تدخلاً رقابياً وقضائياً في بعض الحالات.
انتظار حسم الأزمة مع بدء عرض الفيلم
ومع استمرار تصاعد الأصوات المتباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، يبقى الحكم النهائي للجمهور بعد مشاهدة العمل كاملاً.
فهل يقتصر الفيلم على كونه معالجة درامية نفسية بعيدة عن الواقع المباشر؟ أم أن هناك بالفعل تقاطعات مع القصة الحقيقية قد تفتح باب المحاكم أمام صناع العمل؟ الإجابة ستظل مرهونة بما سيكشفه عرض الفيلم في دور السينما خلال الفترة المقبلة.
