خبير اقتصادي: احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 49 مليار دولار لأول مرة
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن لقاءً هامًا جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، تناول أبرز التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والدولية ، وأوضح أن هذا اللقاء يأتي ضمن إطار المتابعة المستمرة من جانب القيادة السياسية للسياسات النقدية والمالية للدولة.
احتياطي نقدي تاريخي يتجاوز 49 مليار دولار
وأشار الدكتور عبد المنعم إلى أن من أبرز ما نوقش في الاجتماع هو ملف الاحتياطي النقدي، حيث تجاوز للمرة الأولى في تاريخ مصر حاجز الـ49 مليار دولار، وهو ما يُعد إنجازًا اقتصاديًا كبيرًا، ويكفي لتغطية احتياجات الدولة من الواردات لفترة تتراوح بين 7 إلى 8 أشهر. هذا الرقم يعكس تحسنًا كبيرًا في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي، ويعزز من ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
توجيهات رئاسية: الاحتياطي لا يقل عن 100 مليار دولار
وأضاف "السيد" أن الرئيس السيسي أكد خلال الاجتماع على أهمية العمل لزيادة الموارد الدولارية من الداخل، مشددًا على أن الاحتياطي النقدي لا ينبغي أن يقل بأي حال من الأحوال عن 100 مليار دولار، وذلك لضمان الاستقرار المالي والنقدي للبلاد على المدى الطويل.
تراجع التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية
وفيما يخص معدلات التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن البيانات الصادرة عن البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى انخفاض ملحوظ في التضخم خلال الشهرين الماضيين، حيث تراجع من 14.9% إلى 13.9% ، كما أكد أن البنك المركزي يستهدف خفض معدل التضخم إلى ما بين 7% و9%، وهو ما يُعد رقماً أحادياً يعكس تحسن الأداء الاقتصادي ويؤكد نجاح السياسات النقدية المتبعة.
وفي وقت سابق ، أكد الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الهدف الأساسي من الطروحات الحكومية يجب أن يكون تعظيم العائد من الأصول العامة، مع ضرورة الحفاظ على تلك الأصول وعدم التفريط فيها أو التسرع في بيعها.
وأوضح "السيد" أن عملية البيع يجب أن تتم وفقًا للقيمة العادلة التي تحددها بيوت الخبرة المالية المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب تعاونًا فعالًا بين بنوك الاستثمار والجهات القانونية، من أجل تقييم الأصول وتجهيزها للطروحات بطريقة احترافية.
