مصدر: المبادرة المصرية القطرية تتضمن تبادل أسرى وتخفيف الحصار عن غزة |فيديو

أكدت  مصادر مصرية لقناة القاهرة الإخبارية أنّ حركة حماس وافقت على المقترح الذي قدّمه الوسطاء من مصر وقطر، بهدف وضع حد للتصعيد العسكري في قطاع غزة، وفتح مسار سياسي جديد يُمهد لإنهاء الحرب المستمرة منذ أشهر هذا الاتفاق، الذي كشفت عنه مصادر مطلعة، يُمثل خطوة مهمة على طريق التسوية، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان القطاع.

تفاصيل المبادرة المصرية القطرية

أوضحت المصادر أنّ المقترح المشترك بين القاهرة والدوحة يتضمن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، يتم خلاله العمل على التوصل لاتفاق شامل ينهي الحرب بشكل نهائي. ويأتي هذا الطرح في إطار جهود إقليمية ودولية مكثفة لإنقاذ الوضع الإنساني الحرج، وإتاحة الفرصة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان غزة، الذين يواجهون أوضاعًا مأساوية نتيجة الحصار والتصعيد العسكري.

كما يتضمن المقترح إعادة تموضع القوات الإسرائيلية في مناطق محددة داخل القطاع، بما يتيح المجال لدخول المساعدات الإنسانية بشكل أوسع وأكثر انتظامًا، وذلك تلبية للاحتياجات الأساسية للسكان من غذاء ودواء ومياه ووقود، وهي عناصر باتت شبه مفقودة خلال الفترة الأخيرة.

تبادل الأسرى كأحد محاور الاتفاق

وفق ما نقلته المصادر، فإنّ المبادرة تنص أيضًا على تبادل الأسرى والمحتجزين خلال فترة التهدئة الممتدة لشهرين وبموجب هذا الترتيب، سيتم الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل نصف عدد المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، ما يشكل خطوة عملية لبناء الثقة وفتح المجال أمام مفاوضات أوسع في المستقبل.

ويُعتبر هذا البند أحد أبرز عناصر الاتفاق، حيث ظل ملف الأسرى عائقًا أمام أي تقدم سياسي في الفترة الماضية. وتسعى القاهرة والدوحة من خلال هذا الطرح إلى خلق أجواء جديدة تدفع الطرفين نحو تفاهمات أوسع تضمن استقرار الوضع الميداني.

الاتفاق حماية للمدنيين وبداية للحل

أكدت  المصادر المصرية أنّ حركة حماس تنظر إلى المقترح باعتباره الخيار الأفضل في المرحلة الحالية لحماية المدنيين في قطاع غزة. فمع تصاعد حدة العمليات العسكرية وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا، ترى الحركة أنّ القبول بهذه المبادرة يمنح سكان القطاع فرصة للتنفس، ويقلل من حجم الكارثة الإنسانية التي تفاقمت مؤخرًا.

وأضافت المصادر أنّ حماس تعتبر هذا الاتفاق ليس مجرد هدنة مؤقتة، بل بداية طريق نحو حل شامل يمكن أن يؤدي إلى إنهاء الحرب بشكل كامل. وبذلك، يكون الاتفاق خطوة تمهيدية تفتح الباب أمام مفاوضات سياسية أوسع تشمل ملفات معقدة، مثل إعادة الإعمار ورفع الحصار وضمان أمن المنطقة.

الجهود المصرية القطرية 

يأتي هذا التطور في إطار التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تقودها القاهرة والدوحة خلال الأسابيع الأخيرة، بالتنسيق مع أطراف دولية كبرى. فقد كثّفت مصر من اتصالاتها بالجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلى جانب القوى الدولية الفاعلة، لبلورة صيغة توافقية تحقق التهدئة وتمنع انهيار الوضع الإنساني أكثر.

وفي هذا السياق، أكدت المصادر أنّ مصر وقطر تعملان على ضمان التزام الأطراف كافة ببنود المقترح، بما يحقق توازنًا بين الضرورات الأمنية والسياسية والإنسانية، وهو ما يرفع من فرص نجاح المبادرة مقارنة بمحاولات سابقة لم يكتب لها الاستمرار.

آفاق المرحلة المقبلة

رغم أنّ المقترح ما زال في بدايته ويحتاج إلى توافق كامل من جميع الأطراف، إلا أنّه يمثل نافذة أمل لسكان غزة الذين عانوا لسنوات طويلة من الحروب والحصار؛ وإذا ما تم تنفيذ بنوده بشكل كامل، فقد يشكل خطوة فارقة نحو استقرار دائم في المنطقة، ويؤسس لمرحلة جديدة من التفاهمات الإقليمية والدولية حول مستقبل القضية الفلسطينية.

وبينما يترقب العالم خطوات تنفيذ الاتفاق على الأرض، يبقى السؤال الأهم: هل تنجح الوساطة المصرية القطرية في تحويل هذه الهدنة المؤقتة إلى حل شامل؟ الأيام المقبلة ستكون حاسمة في الإجابة عن هذا التساؤل.