سؤال فى النواب لتأجيل أى زيادات جديدة فى فواتير استهلاك الكهرباء
تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية حول ما يثار عن رفع أسعار فى فواتير الكهرباء مشيراً إلى في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة وارتفاع معدلات التضخم وتآكل القدرة الشرائية للمواطن، فوجئ الرأي العام بأن زيادة جديدة في أسعار شرائح الاستهلاك، وهي زيادات تُفرض دون خطة شفافة أو دراسة مُعلنة للأثر الاجتماعي، وبصورة تعكس غياب العدالة في توزيع الأعباء.
وقال الدكتور إيهاب رمزى ، إن الموضوع المهم والأخطر أن هذه الزيادات وبسبب غياب التنسيق بين الوزارات، أصبحت سببًا مباشرًا في وقف بطاقات التموين عن بعض المواطنين الذين تتجاوز فواتيرهم الحد الأقصى المسموح به، ما يُعد عقابًا مزدوجًا وحرمانًا من أبسط حقوقهم في الدعم، ويهدد الاستقرار الاجتماعي في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى الحماية لا إلى مزيد من الضغوط.
أسعار الكهرباء
وتساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : لماذا يتم فرض زيادات على أسعار الكهرباء دون إعلان دراسة تفصيلية توضح الأسس والمعايير المعتمدة ؟ وماهو مبرر تحميل محدودي ومتوسطي الدخل أعباء إضافية في ظل الظروف المعيشية الراهنة؟ وما سبب غياب التنسيق بين وزارة الكهرباء ووزارة التموين بما يؤدي إلى حرمان المواطنين من الدعم التمويني نتيجة ارتفاع فواتير الكهرباء؟
كما تساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : هل لدى الحكومة خطة عاجلة لتعويض المتضررين وحماية الأمن الاجتماعي من تداعيات هذه القرارات ؟ مطالباً بتأجيل أى زيادات جديدة فى أسعار فواتير الكهرباء من اجل تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين خلال هذه المرحلة.
سؤال برلماني لمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار رغم انخفاض الدولار الجمركى
ومن ناحية أخرى، تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب ، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بشأن استمرار موجة الغلاء وارتفاع أسعار السلع الأساسية رغم إعلان الحكومة عن تراجع سعر الدولار الجمركي.
وقال " رمزى " في بيان له: إنه على الرغم من إعلان الحكومة عن انخفاض سعر الدولار الجمركي في الفترة الأخيرة، وما يفترض أن يترتب على ذلك من انخفاض في أسعار السلع المستوردة، إلا أن الأسواق المحلية ما زالت تشهد زيادات متتالية في أسعار السلع الأساسية، بل إن بعض الأصناف شهدت قفزات غير مبررة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى فاعلية أدوات الحكومة في ضبط الأسعار، وغياب الرقابة الصارمة على الأسواق، وتزايد ممارسات الاحتكار والتخزين بهدف رفع الأسعار، متسائلاً: ما هي الأسباب الحقيقية لاستمرار ارتفاع الأسعار رغم انخفاض الدولار الجمركي؟ وما هي الآليات التي تتبعها الحكومة للتأكد من انعكاس تراجع الدولار الجمركي على أسعار السلع في الأسواق المحلية؟.
