سؤال برلماني لمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار رغم انخفاض الدولار الجمركى

تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب ، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بشأن استمرار موجة الغلاء وارتفاع أسعار السلع الأساسية رغم إعلان الحكومة عن تراجع سعر الدولار الجمركي.

وقال " رمزى " في بيان له: إنه على الرغم من إعلان الحكومة عن انخفاض سعر الدولار الجمركي في الفترة الأخيرة، وما يفترض أن يترتب على ذلك من انخفاض في أسعار السلع المستوردة، إلا أن الأسواق المحلية ما زالت تشهد زيادات متتالية في أسعار السلع الأساسية، بل إن بعض الأصناف شهدت قفزات غير مبررة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى فاعلية أدوات الحكومة في ضبط الأسعار، وغياب الرقابة الصارمة على الأسواق، وتزايد ممارسات الاحتكار والتخزين بهدف رفع الأسعار، متسائلاً: ما هي الأسباب الحقيقية لاستمرار ارتفاع الأسعار رغم انخفاض الدولار الجمركي؟ وما هي الآليات التي تتبعها الحكومة للتأكد من انعكاس تراجع الدولار الجمركي على أسعار السلع في الأسواق المحلية؟.

انخفاض أسعار السلع 

كما تساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : ما حجم المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية (قمح، زيت، سكر، أرز) حاليًا، وكم تكفي من شهور؟ وما الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين لمنع الاحتكار والتخزين غير المشروع للسلع؟ وهل هناك خطة زمنية محددة لضبط الأسواق وخفض الأسعار، وما هي مؤشرات نجاحها؟ وما العقوبات التي تم توقيعها خلال الأشهر الثلاثة الماضية على المخالفين من التجار والموردين؟.
 

وطالب من رئيس مجلس الوزراء اصدار تكليفات فورية وحاسمة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للقيام بمسئولياتهم فى الرقابة على الاسوق والأسعار والضرب بيد من حديد على كل من يحاولون رفع اسعار السلع بدون أى مبرر.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هناك انخفاض مستمر في أسعار الجملة لكل السلع الاستراتيجية خلال الـ 3 أسابيع المقبلة.

في سياق متصل، وافق مجلس الوزارء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية.

وجاء ضمن تلك التعديلات زيادة العقوبات، والتي تهدف إلى مواجهة المخالفات التي تؤثر على سلامة النقل النهري، حيث نصت على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات، وغرامة من 500 جنيه إلى 50 ألف جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة، يكون الحبس وجوبياً.

عقوبة الامتناع عن إبراز التراخيص

يعاقب بغرامة من 500 جنيه إلى 10 آلاف جنيه كل من يمتنع عن إبراز تراخيص المركب عند طلب مأمور الضبط القضائي.

كما وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أيضًا على التالي: 
3. إعادة تخصيص أراضٍ لمشروعات استراتيجية

وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص الأراضي اللازمة لتطوير وتوسعة ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى الأرض اللازمة لربط الميناء بخط السكة الحديد، وذلك لصالح وزارة النقل.