رئيس وزراء فلسطين: موقف مصر الرافض للتهجير يعزز مركزية القضية الفلسطينية

أعرب الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، عن تقديره العميق للموقف المصري الداعم، مشيدًا بالدور الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وخاصة في ظل المرحلة الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الموقف المصري الثابت في رفض التهجير وممارسات الاحتلال كان له بالغ الأثر في الحفاظ على مركزية القضية الفلسطينية، قائلاً: "لولا صلابة هذا الموقف، لما كنا اليوم قادرين على مواصلة الحديث عن مستقبل فلسطين".

الخطة العربية الإسلامية

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار تستند إلى رفض التهجير بشكل قاطع، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني يعوّل كثيرًا على الدور المصري، مطالبًا بعدم الالتفات للأصوات التي تحاول التقليل من شأن هذا الدور.

كما أثنى على جهود جميع المؤسسات المصرية التي تعمل لدعم غزة، خاصة وزارة الخارجية المصرية، لدورها المحوري في الإعداد وحشد الدعم لمؤتمر حل الدولتين في نيويورك، مؤكدًا أن بلاده تعول على استمرار التنسيق المصري في المرحلة القادمة.

وتحدث الدكتور مصطفى أيضًا عن الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية للتواصل مع عدد من الدول المانحة، في إطار التحضير لمرحلة إعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى العمل الجاري على إعداد خطط واضحة تتعلق بالتمويل وآليات التنفيذ.

استقبال د. مصطفى مدبولي لنظيره الفلسطيني

وفي سياق متصل استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء دولة فلسطين، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، في لقاء تناول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والتنسيق المشترك بشأن جهود إعادة إعمار قطاع غزة.

وشارك في اللقاء من الجانب المصري كل من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير إيهاب سليمان، سفير مصر لدى السلطة الفلسطينية.

في المقابل، ضم الوفد الفلسطيني اللواء زياد هب الريح، وزير الداخلية، والدكتور ماجد أبو رمضان، وزير الصحة، والدكتور استيفان سلامة، وزير التخطيط، والدكتورة سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة، إلى جانب السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور مصطفى مدبولي برئيس الوزراء الفلسطيني والوفد المرافق، مؤكدًا أن مصر ستظل دومًا بلدًا ثانيًا للفلسطينيين، ناقلاً تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وجدد رئيس الوزراء المصري تأكيد موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مشددًا على تضامن القيادة والشعب المصري مع الفلسطينيين في محنتهم، وعلى التزام مصر الكامل بتقديم جميع أشكال الدعم الممكنة لإنهاء العدوان على قطاع غزة، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حق تقرير المصير، وإقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد مدبولي رفض مصر القاطع لأي مساعٍ تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، أو فرض واقع جديد يصعّب من فرص التسوية، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات لا تؤدي سوى إلى تقويض فرص السلام، ورفض مصر كذلك سياسة التوسع الاستيطاني وهدم المنازل في الأراضي الفلسطينية.

كما شدد على استمرار الدعم المصري المقدم إلى قطاع غزة، من خلال تشغيل معبر رفح على مدار الساعة، إضافة إلى تكثيف الجهود المصرية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية، ودعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

وأكد رئيس الوزراء كذلك أن مصر ستواصل دورها الفاعل في الوساطة، خاصة عبر التنسيق مع قطر والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى هدنة شاملة تُمهّد لمرحلة جديدة تشمل التعافي وإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أهمية مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والذي تعتزم مصر استضافته بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور مدبولي إلى أهمية الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، والدفع باتجاه تنفيذ حل الدولتين، مشيدًا بمخرجات مؤتمر نيويورك الذي عُقد في 28 يوليو برئاسة السعودية وفرنسا، والذي يمثل خطوة إيجابية نحو تحريك المسار السياسي وفق جدول زمني واضح للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

كما نوّه بأهمية التوسع في الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وأكد على دعم مصر الكامل لوحدة الصف الفلسطيني، وضرورة أن تظل الضفة الغربية وقطاع غزة تحت قيادة السلطة الفلسطينية.

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي أهمية التنسيق الكامل بين الجانبين المصري والفلسطيني بشأن التحضيرات لعقد مؤتمر التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى أهمية إشراك الجهات المانحة الدولية في هذا الجهد، ومواصلة التنسيق بشأن المواعيد والجلسات الخاصة بالمؤتمر.

واختتم اللقاء بالتأكيد على التمسك بالأفق السياسي الذي يستند إلى حل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد العادل والمستدام للقضية الفلسطينية.