«خارجية النواب»: التهجير القسري تصفية للقضية الفلسطينية وخرق للقانون الدولي

ثمنت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، الموقف المصري الثابت والرافض بشكل قاطع لعمليات التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، مشددة على أن هذه السياسات التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي تمثل محاولة ممنهجة لتصفية القضية الفلسطينية وإنهاء حلم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكدت "حارص" في تصريحات صحفية اليوم، أن التهجير القسري جريمة دولية مكتملة الأركان، تُضاف إلى سجل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، مشيرة إلى أن أي دولة ستتواطأ أو تشارك في تسهيل هذا التهجير، ستتحمل المسؤولية التاريخية والقانونية عن هذه الجريمة، وما يترتب عليها من عواقب سياسية وأمنية خطيرة تمتد أبعادها على المستويين الإقليمي والدولي.

تهديد صريح للسلم والأمن الدوليين

وشددت النائبة على أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وفي مقدمتها محاولات التهجير والتجويع الجماعي، يشكل تهديدًا صريحًا للسلم والأمن الدوليين، وينذر بـ"عواقب وخيمة قد تؤدي إلى اتساع رقعة الصراع وزعزعة استقرار المنطقة بالكامل".

وأضافت: "مصر عبرت مرارًا عن رفضها الكامل لأي مخطط يستهدف تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها، وأكدت دعوتها لجميع الدول المحبة للسلام بعدم الانجرار خلف هذه الجريمة غير الأخلاقية التي تتنافى مع كافة مبادئ القانون الدولي الإنساني".

خرق لاتفاقيات جنيف وجرائم تطهير عرقي

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن التهجير القسري يمثل خرقًا صارخًا لاتفاقيات جنيف الأربع، ويدخل في إطار جرائم الحرب والتطهير العرقي، وهو ما يستوجب موقفًا حازمًا من المجتمع الدولي ومؤسسات العدالة الدولية.

مطالبة بتحرك دولي فوري

وطالبت "حارص" المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية في وقف السياسات العدوانية التي تستهدف الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الصمت الدولي يمثل تواطؤًا غير مباشر، ويُضعف من مصداقية المنظومة الدولية في حماية حقوق الإنسان.

وأشادت بالجهود المصرية المتواصلة في هذا الملف، سواء من خلال التحركات الدبلوماسية المكثفة أو عبر تقديم الدعم الإنساني العاجل لقطاع غزة، مضيفة أن مصر لا تزال تلعب دورًا محوريًا في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ضغوط مكثفة 

في سياق متصل، كشف أسامة الدليل، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، عن وجود ضغوط مكثفة تُمارس منذ السابع من أكتوبر 2023، بهدف فرض التهجير القسري على الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذه الضغوط لا تقتصر على الاحتلال الإسرائيلي فقط، بل تشمل أيضًا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بل ويشارك فيها بشكل غير مباشر بعض قيادات حركة حماس عبر تصريحات علنية مثيرة للجدل.

وخلال مشاركته في برنامج "ستوديو إكسترا" المذاع على قناة إكسترا نيوز، قال أسامة الدليل إن تصريحات كل من خالد مشعل وموسى أبو مرزوق تُستخدم ضمنيًا في دعم السرديات الدولية الرامية لتمرير مشروع التهجير، رغم ما يبدو من تناقض ظاهري في المواقف.

توافقات خلفية غريبة

وأضاف أسامة الدليل أن هذه الأطراف الثلاثة، على الرغم من اختلاف توجهاتها، تتقاطع إرادتها في نقطة واحدة: تمرير مشروع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، قائًلا: "ما يبدو صراعًا سياسيًا في العلن هو في الحقيقة اتفاق ضمني على تغيير ديموغرافي في المنطقة، خاصة في ظل الصمت الدولي حيال ما يجري في الضفة الغربية، مقابل التركيز المفرط على غزة."

وأكد أسامة الدليل أن هذه الضغوط تتزامن مع محاولات إعلامية ممنهجة لحصر المشهد الفلسطيني في قطاع غزة فقط، متسائلًا: "هل اختزلت القضية الفلسطينية كلها في غزة؟! هل تحوّلت الدبلوماسية المصرية إلى موظف محلي يعمل فقط لخدمة هذا الجزء من الأرض؟!"

مخاطر إقليمية موازية

وأشار أسامة الدليل إلى أن هذا التركيز الإعلامي والسياسي المبالغ فيه على غزة، يُغيّب عن المشهد قضايا إقليمية لا تقل خطورة، مثل ما يجري على الحدود الغربية مع ليبيا، أو الجنوبية مع السودان، إضافة إلى التحديات المرتبطة بأمن البحر الأحمر، قائلاً: "مصر ليست دولة جوار مع غزة فقط، بل دولة مركزية في محيط إقليمي واسع ومعقّد، فلماذا يتم تصويرها كأنها رهينة لغزة؟!"

وشدد أسامة الدليل على أن هذه الأسئلة يجب أن تُطرح بقوة على الرأي العام المصري والعربي، مؤكداً أن دور الصحفي ليس تسويق ما يريح الناس، بل عرض ما يجب معرفته مهما كان قاسيًا، تمامًا كما يفعل الطبيب حين يصارح المريض بحقيقة وضعه الصحي.

غزة ليست فلسطين

وأوضح أسامة الدليل أن قطاع غزة لا يُمثل فلسطين الكاملة بأي حال، قائلًا: "غزة لا تتجاوز مساحتها 360 كيلومترًا مربعًا، في حين أن الضفة الغربية وحدها تتجاوز 5800 كيلومتر مربع، أي نحو 20 ضعفًا من مساحة غزة، بينما تبلغ المساحة الكلية لفلسطين التاريخية أكثر من 22 ألف كيلومتر."

وحذر أسامة الدليل من اختزال الصراع الفلسطيني في رقعة جغرافية صغيرة، مؤكدًا أن الضفة الغربية تُبتلع فعليًا أمام أعين الجميع، دون مقاومة سياسية أو دبلوماسية مكافئة، مشيرًا إلى أن الكنيست الإسرائيلي بدأ في اتخاذ خطوات رسمية نحو ضم مناطق "يهودا والسامرة" إلى الكيان.

مخاطر التهجير الإقليمي

وفي ختام حديثه، لفت أسامة الدليل إلى وجود ضغوط واضحة تُمارس على الأردن في إطار المشروع الأشمل لإعادة رسم خرائط المنطقة، من خلال محاولة دفع عمّان لاستيعاب المهجّرين من الضفة، وهو ما يُعد تصفية ناعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن التهجير لا يستهدف غزة وحدها بل يشمل خطة ديموغرافية وجغرافية كاملة تهدد الأمن القومي لدول الجوار.