بدء تهجير سكان غزة للجنوب.. باحثة فلسطينية: حماس هي المسؤول الأول والأخير |خاص
قالت الباحثة السياسية الفلسطينية الدكتورة تمارا حداد إن حركة حماس تتحمل المسؤولية الأساسية والأولى عما جرى داخل قطاع غزة، مشيرة إلى أن الأحداث التي وقعت في السابع من أكتوبر شكّلت ذريعة قوية بيد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمضي قدماً في خطته تجاه القطاع بشأن تهجير الفلسطينيين.
وأكدت الدكتورة تمارا حداد في تصريح خاص لموقع نيوز رووم أن نتنياهو استغل ما حدث في السابع من أكتوبر كشرعية للعمليات التي ينفذها حالياً في غزة، مضيفة أن لولا السابع من أكتوبر، لما امتلك نتنياهو الشرعية الدولية أو الشعبية لتنفيذ ما يقوم به اليوم في قطاع غزة.
وأوضحت حداد أن نتنياهو لن يتوقف عن عملياته العسكرية، بل يسعى إلى مواصلة "حسم المعركة" في غزة، والذي يعني من وجهة نظره احتلال القطاع بالكامل، وتهجير أكبر عدد ممكن من سكانه، وإعادة بنائه وفق رؤية إسرائيل الاستراتيجية.
وتابعت: "الرؤية الإسرائيلية تتضمن تحويل غزة إلى منطقة ذات طابع سياحي، صناعي، وتجاري، وبالتالي لن تعود غزة كما كانت في السابق. كل ما يجري الآن هو نتيجة حسابات خاطئة أدّت إلى السابع من أكتوبر، وكانت حركة حماس وراء تلك الحسابات".
تمارا حداد: حماس أصبحت جزءًا لا يتجزأ من معادلة إبادة الشعب الفلسطيني
واعتبرت حداد أن حماس لا تزال ترفض تسليم الرهائن إلى جهة دولية أو الانسحاب من مواقعها، ما يكرّس دور الحركة في استمرار المأساة، مؤكدة أن حماس أصبحت جزءًا لا يتجزأ من معادلة إبادة الشعب الفلسطيني".
مصر تجدد رفضها لمخطط تهجير الفلسطينيين
أعربت مصر عن قلقها الشديد إزاء ما تردد في الآونة الأخيرة بشأن وجود مشاورات بين إسرائيل وبعض الدول، تهدف إلى نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أراضي تلك الدول.
وفي بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، أكدت مصر رفضها القاطع لمثل هذه السياسات التي تعد مساعٍ إسرائيلية منهجية تهدف إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين، ما يمثل خطوة متعمدة في إطار محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وأوضحت مصر في بيانها، أنها تواصلت مع الدول التي وردت أسماؤها في التقارير ذات الصلة، وقد أكدت جميعها رفضها الانخراط في أي مخطط من هذا النوع.
وشدد البيان على أن موقف مصر ثابت وراسخ في رفض أي مبادرة أو مخطط يسعى إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم التاريخية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.
وأكدت أن هذا الرفض يشمل كافة الأساليب، سواء التهجير القسري أو ما يُسمى بالتهجير الطوعي الناتج عن سياسات التجويع، أو مصادرة الأراضي، أو الاستيطان، أو تضييق سبل العيش إلى حد لا يطاق.
كما أكدت مصر أنها لن تشارك بأي صورة كانت في هذا "الظلم التاريخي"، الذي وصفته بأنه يفتقر لأي مسوغ أخلاقي أو قانوني. وأشارت إلى أن تنفيذ هذه السياسات سيقود بالضرورة إلى تصفية القضية الفلسطينية برمتها.
ودعت القاهرة كافة دول العالم المحبة للسلام إلى عدم الانخراط قي الجريمة غير الأخلاقية، التي تنتهك بصورة واضحة مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتشكل جريمة حرب، وتطهيرًا عرقيًا، وتمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف الأربع.
وفي ختام بيانها، حذرت مصر من أن أي طرف يشارك في مثل هذا المخطط سيتحمل مسؤوليات جسيمة، سواء من الناحية القانونية أو التاريخية، وسيتعين عليه مواجهة عواقب سياسية خطيرة على المستويين الإقليمي والدولي.
