مفتي الجمهورية الأسبق: الإفتاء مسؤولية عظيمة وتطور مستمر عبر التاريخ (فيديو)
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار السابق، أن الإفتاء يُعد من أسمى وأشرف المهام الدينية، حيث يحمل المفتي مسؤولية كبيرة في بيان الأحكام الشرعية وفق أصول دقيقة ومنهجية علمية رصينة.
وأوضح أن هذه المهمة الجليلة كانت أول ما تولاها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان يستمد فتاواه من الوحي الإلهي، ليكون بذلك أول مفتٍ في الإسلام، واضعًا الأساس لمنهج الإفتاء القائم على الوحي والفهم العميق لمقاصد الشريعة.
الإفتاء بين الصحابة
وأضاف الدكتور شوقي علام، خلال لقائه في برنامج "الفتوى والحياة"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الصحابة الكرام تولوا مسؤولية الإفتاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث برز منهم من اشتهر بكثرة الفتوى مثل عبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم، فيما كان البعض الآخر متوسطًا أو مقلًا في الفتوى وفقًا لمكانتهم العلمية وتخصصهم في علوم الشريعة.
وأشار إلى أن الإفتاء لم يكن عملية عشوائية أو اجتهادًا فرديًا غير منضبط، بل كان يستند إلى أصول منهجية واضحة، تقوم على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، مع مراعاة مقاصد الشريعة والظروف الاجتماعية والاقتصادية للأمة الإسلامية.
الاجتهاد الجماعي والفتوى
وأوضح علام أن الفتوى شهدت تطورًا كبيرًا على مر العصور، حيث انتقلت من الاجتهاد الفردي، الذي كان يمارسه العلماء كلٌ بحسب اجتهاده، إلى الاجتهاد الجماعي المؤسسي.
وأكد أن هذا التطور كان ضروريًا لمواكبة المستجدات والتحديات المعاصرة، حيث أصبح إصدار الفتوى يعتمد على دراسات علمية متعمقة، تضمن دقة أكبر في الأحكام الشرعية، وتأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وفي هذا السياق، أشاد الدكتور شوقي علام بالدور البارز الذي تلعبه دار الإفتاء المصرية، باعتبارها واحدة من أعرق المؤسسات الإفتائية في العالم الإسلامي، موضحًا أنها تعمل وفق منهج أزهري وسطي، يجمع بين الالتزام بأصول الفقه الإسلامي والانفتاح على مستجدات العصر، لضمان تقديم فتاوى تحقق مصلحة المجتمع وتراعي واقع الناس.
الدقة في الفتوى
وخلال حديثه، شدد الدكتور شوقي علام على أهمية تحري الدقة في الإفتاء وعدم التسرع في إصدار الأحكام الشرعية، مشيرًا إلى أن الفتوى ليست مجرد رأي شخصي، بل تحتاج إلى علم راسخ وفقه دقيق وإلمام شامل بعلوم الشريعة، إلى جانب إدراك الواقع الذي يُفتى فيه.
وأكد أن المؤسسات الإفتائية المعتمدة هي المرجع الأساسي الذي يجب أن يُعتمد عليه في القضايا الشرعية، محذرًا من الاعتماد على الفتاوى العشوائية أو غير المتخصصة، والتي قد تؤدي إلى التشويش على الناس وإثارة البلبلة في المجتمع.
وأكد أن دور الإفتاء في العصر الحديث لا يقتصر على بيان الأحكام الشرعية فقط، بل يمتد ليشمل تقديم حلول شرعية عصرية تتماشى مع احتياجات المجتمع، بما يعزز الاستقرار الفكري والديني، ويضمن تماسك النسيج الاجتماعي في ظل التحديات المتجددة.
