البدري: إسرائيل ضربت بالقانون الدولي عرض الحائط ومعاقبتها باتت ضرورة ملحة
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أمين عام حزب الجبهة الوطنية في المنيا، رفض مصر القاطع لدعوات إسرائيل لبعض الدول لقبول تهجير الفلسطينين في قطاع غزة، موضحا أن التهجير القسري يهدف لإفراغ الأرض من اصحابها واحتلالها وتصفية القضية وهو أمر مرفوض .
رفض التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية
وأضاف "البدري" في تصريحات له اليوم أن التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، حول ما يسمى بـ "إسرائيل الكبرى"، يعكس الغطرسة والإجرام الذي يتعامل به الاحتلال في المنطقة، مشيرا إلى أن اسرائيل ارتكبت جرائم حرب تستوجب المحاكمة فورا.
وطالب:" المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدول الفاعلة ذات التأثيرى على رأسها الولايات المتحدة بالتدخل لإرساء مبادئ السلام ومواجهة الانتهاكات الاسرائيلية التي ستتسبب في زعزعة استقرار المنطقة والعالم.
وأشار عضو مجلس الشيوخ،:" إلى أن اسرائيل ضربت أكثر من مرة بالقانون الدولي والدولي الإنساني عرض الحائط، بل وانتهكت كافة المواثيق والمعايير الدولية، مشددا على ضرورة تفعيل القرارات الأممية الصادرة ضد اسرائيل لوضع حد لجرائمها.
وأكد أمين عام حزب الجبهة الوطنية في المنيا، أن البيان الصادر عن 31 دولة عربية وإسلامية والأمناء العامين لكل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، يؤكد الرافض القاطع لما تلوح به اسرائيل حتى مجرد التلةيح، مشددا أن سيادة دول المنطقة خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.
مصر ترفض تهجير الفلسطينين
وأصدرت مصر بيانًا، أكدت أنها تابعت بقلق بالغ ما تردد خلال الآونة الأخيرة حول وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى أراضيها، في إطار سياسة إسرائيلية مرفوضة تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من أصحابها واحتلالها وتصفية القضية الفلسطينية.
وتنوه مصر إلى أن اتصالاتها مع الدول التى تردد موافقتها علي استقبالها للفلسطينيين أفادت عدم قبولها لتلك المخططات المستهجنة.
وتجدد مصر رفضها القاطع لأي مخططات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه التاريخية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وتحت أية ذرائع أو مسوغات أو مسميات سواء كان التهجير قسريا أو طوعيا من خلال سياسات التجويع ومصادرة الأراضي والاستيطان وجعل الحياة مستحيلة علي الأرض الفلسطينية. كما تؤكد مصر أنها لن تقبل بالتهجير ولن تشارك به باعتباره ظلما تاريخيا لا مبرر أخلاقي أو قانوني له ولن تسمح به باعتباره سيؤدي حتماً إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وتدعو مصر كافة دول العالم المحبة للسلام لعدم التورط في هذه الجريمة غير الأخلاقية المنافية لكافة مباديء القانون الدولي الإنساني والتي تشكل جريمة حرب وتطهيرا عرقيا وتمثل خرقا صريحا لاتفاقيات جنيف الأربع، وتحذر من المسئولية التاريخية والقانونية التي ستقع على أي طرف يشارك في هذه الجريمة النكراء وما تحمله من عواقب وتداعيات سياسية ذات أبعاد إقليمية ودولية.
