خبير طاقة: تعديل اتفاقية الغاز مع إسرائيل يرفع الكميات إلى 130 مليار متر مكعب
قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير أسواق الطاقة، إن الاتفاقية الموقعة بين إحدي الشركات المصرية وشركة إسرائيلية ، والتي يعود أصلها إلى عام 2018، شهدت تعديلات جوهرية خلال السنوات الماضية بما يحقق مصلحة استراتيجية لمصر.
اتفاقية الغاز مع إسرائيل
وأوضح «أبو العلا» فى تصريح خاص لـ"نيوز رووم" ، أن الاتفاقية نصت عند توقيعها لأول مرة على استيراد 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، قبل أن يتم تعديلها عام 2019 برفع الكميات إلى 85.3 مليار متر مكعب، وفي التعديل الأخير جرى رفع الكميات إلى 130 مليار متر مكعب، مع مد أجل الاتفاقية حتى عام 2040.
وأشار إلى أن الاتفاقية تمنح مصر الغاز بأسعار تنافسية مرتبطة بخام برنت وفق معادلات سعرية متغيرة، بما يحقق مكسبًا اقتصاديًا مهمًا للدولة، موضحًا أنه لا يوجد تثبيت للأسعار كما يعتقد البعض، لأن أسعار خام برنت متغيرة عالميًا ويتم ربط تسعير الغاز بها.
وأضاف أن الاستيراد عبر خطوط الأنابيب يوفر أعباء مالية ضخمة كانت ستتحملها الدولة حال الاعتماد على الغاز المسال، والذي يتطلب عمليات تسييل وشحن ونقل ثم إعادة تغييز، وهي عمليات باهظة التكلفة.
بينما الغاز المستورد من إسرائيل يصل مباشرة إلى محطات المعالجة ثم يُضخ في الشبكة القومية للغاز ليستفيد منه السوق المحلي.
ولفت «أبو العلا» إلى أن الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ فعليًا عام 2020، ساعدت في معالجة الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بعد تراجع إنتاج مصر من الغاز من نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا إلى 4.1 مليار قدم مكعب نتيجة أخطاء فنية في تشغيل بعض الحقول.
وأكد أن مصر كانت قد حققت طفرة في عام 2021 مع بلوغ إنتاج حقل ظهر 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، ما أتاح لها التصدير وتحقيق إيرادات قوية، إلا أن تراجع الإنتاج في السنوات التالية فرض على الدولة البحث عن حلول بديلة لتأمين احتياجات السوق المحلي، وكان استيراد الغاز عبر هذه الاتفاقية أحد أبرز هذه الحلول الاستراتيجية.
وأشار الخبير البترولي إلى أن الفارق الاقتصادي بين الاستيراد والتصدير واضح؛ فمصر عندما تحقق فائضًا في الإنتاج تستطيع تصديره بأسعار مرتفعة في الأسواق الأوروبية والآسيوية، مما يدر عوائد دولارية كبيرة تدعم الاقتصاد.
أما في حالة وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فإن استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب بأسعار تنافسية يظل أقل تكلفة بكثير من استيراده مسالًا من الأسواق العالمية، وبالتالي فإن هذه الاتفاقيات تضمن استمرار توازن السوق المحلي وتقليل الأعباء على الموازنة.
