حكم الاحتكار وطرق معاملة ولي الأمر للمحتكر.. الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الاحتكار من الناحية الشرعية، وجواز قيام الجهات المختصة بمعاقبة المحتكر، حفاظًا على استقرار الأسواق وحماية المجتمع من الأضرار الاقتصادية.
ما حكم الاحتكار؟
أكدت دار الإفتاء أن الاحتكار فعل محرّم شرعًا لما يسببه من ضرر بالغ على الناس واقتصادهم. يستند ذلك إلى نصوص نبوية شديدة تحذر من هذا الفعل، منها قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «لا يحتكر إلا خاطئ». ووردت أحاديث تحذيرية أخرى تبيّن أن الله يهدد المحتكرين بعذاب شديد في الآخرة، لما يسببونه من تضييق وخسائر للمجتمع.
جواز معاقبة المحتكر شرعًا
أكدت دار الإفتاء أن الجهات المختصة – وولي الأمر – يحق لهم شرعًا أن يعاقبوا المحتكر، وذلك بتحديد سعر عادل للسلعة المحتكرة وإجباره على بيعها بهذا السعر، لمنع استغلال الناس ورفع الأسعار بشكل غير مبرر. في حال رفض المحتكر الامتثال، يجوز إجباره بالقوة القانونية، بالإضافة إلى توقيع عقوبات مناسبة لإرغامه على التوقف وردع غيره.
الشريعة وأساليب مواجهة الاحتكار
توضح دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية قرّرت عدة طرق لمكافحة الاحتكار، منها إجبار المحتكر على البيع بأسعار عادلة، وتعريف مبدأ "التسعير" كوسيلة تنظيمية. ويشير البيان إلى آراء فقهية عديدة تؤيد التسعير عند الضرورة لمنع الضرر عن العامة، استنادًا إلى قاعدة "الضرر يزال".
مفهوم التعزير وعقوبة المحتكر
ذكرت دار الإفتاء أن عقوبة المحتكر تدخل ضمن باب "التعزير"، أي العقوبات غير محددة الحدّ شرعًا، والتي يقررها ولي الأمر بناء على ما يراه مناسبًا لردع الجريمة وحماية المجتمع. وأشارت إلى نصوص شرعية وسيرة السلف التي تدعم هذه السلطة، منها تصرفات علي بن أبي طالب في مواجهة المحتكرين، وإمكانية فرض الغرامات أو الحبس.
عقوبة الاحتكار في القانون المصري
أوضح البيان أن القانون المصري يعاقب المحتكر بغرامات مالية كبيرة قد تصل إلى ملايين الجنيهات، ويجيز مصادرة الأموال أو فرض غرامات بديلة، وذلك طبقًا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 مع تعديلاته.
خلصت دار الإفتاء إلى أن الاحتكار جريمة محرمة شرعًا، ويجوز لولي الأمر والجهات المختصة فرض عقوبات صارمة على من يمارسها، حفاظًا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وضمانًا لاستقرار الأسواق وسيرها الطبيعي.
