أستاذ تمويل واستثمار: مصر اجتازت المرحلة الصعبة والمؤشرات الاقتصادية جيدة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مهمًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمتابعة المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد خلال العام المالي 2024/2025، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية على رأسها ملف الدين العام وأولويات الإنفاق العام.

 إعطاء الأولوية لخفض أعباء خدمة الدين العام

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي شدد خلال الاجتماع على ضرورة إعطاء الأولوية لخفض أعباء خدمة الدين العام، باعتباره أحد أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، مؤكدًا على أهمية وضع خطة مستدامة لضبط هذا الملف وتحسين مؤشرات الدين كنسبة من الناتج المحلي.

وأكد الرئيس السيسي على أهمية زيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة دعم برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، إلى جانب تعزيز مخصصات التعليم والصحة، بما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات الأساسية المقدمة لهم.

عبور المرحلة الاقتصادية الأصعب

ومن جانبه، قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الاجتماع يعكس حرص القيادة السياسية على الجمع بين تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي من جهة، وتحقيق العدالة الاجتماعية من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن مصر تمكنت من عبور المرحلة الاقتصادية الأصعب خلال السنوات الخمس الماضية، والتي شهدت تحديات دولية حادة.

وأشار إبراهيم إلى أن المؤشرات الأولية للعام المالي الجاري تظهر تحسنًا ملحوظًا، حيث يُتوقع أن يصل معدل النمو إلى أكثر من 4%، مع استمرار انخفاض معدل البطالة إلى نحو 6.1%. كما شهدت معدلات التضخم تراجعًا كبيرًا لتسجل نحو 13.9%، وهو ما يُبشّر بانخفاض تدريجي في أسعار السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة.

 تعزيز ثقة الأسواق وتوفير السيولة المطلوبة

ونوه إلى أن استقرار سعر الصرف وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي تجاوز 49 مليار دولار، ساهما في تعزيز ثقة الأسواق وتوفير السيولة المطلوبة، ما أتاح للبنك المركزي اتخاذ خطوات لخفض أسعار الفائدة بنسبة 3% حتى الآن، متوقعًا أن يتجه البنك في اجتماعه المقبل إلى مزيد من الخفض قد يصل إلى 1% إضافية.

وفيما يتعلق بالدين العام، أكد إبراهيم أن الفائض الأولي الذي حققته الموازنة، والمقدر بنحو 629 مليار جنيه، يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة، موضحًا أن استمرار تحقيق هذا الفائض سيسهم تدريجيًا في تقليص الدين العام، خاصة مع الاتجاه لتخفيض تكلفة الاقتراض وأسعار الفائدة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ إصلاحات اقتصادية متوازنة، تجمع بين النمو والاستقرار المالي من ناحية، وتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطن من ناحية أخرى، معتبرًا أن التحدي الأكبر الآن يتمثل في ضمان انعكاس تلك المؤشرات الإيجابية على حياة المواطنين اليومية، وخاصة في ملف الأسعار والمعيشة.