رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين لمناقشة قرار تشكيل اللجان المعنية

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع لمجلس المحافظين، اليوم السبت 16 أغسطس 2025، لمناقشة قرار تشكيل اللجان المعنية بحصر وتقييم المناطق المُختلفة طبقاً لتعديلات قانون الإيجار القديم ومتابعة عدد من الملفات.
رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين
وفي إطار خطط الحكومة لتنظيم سوق الإيجارات وتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن لجان حصر الشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم ستعمل وفق معايير واضحة ومحددة مسبقًا، بما يضمن العدالة والشفافية في تحديد قيمة الأجرة المستحقة لكل وحدة سكنية.
وأوضح مصطفى مدبولي ، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن اللجان لن تعتمد على اجتهادات شخصية في تصنيف الوحدات أو تحديد قيم الإيجار، بل ستلتزم بجدول معايير محدد مسبقًا، تم وضعه بناءً على دراسة دقيقة للعوامل المؤثرة في قيمة الوحدات، مثل الموقع الجغرافي، مساحة العقار، وحالة البنية التحتية للمبنى والمنطقة المحيطة.
وأضاف مصطفى مدبولي أن هذا الجدول سيضمن توحيد التقييم على مستوى الجمهورية، وتفادي أي تباينات أو تحيزات.
آلية مراجعة وتظلمات
وأشار مصطفى مدبولي إلى أنه سيكون هناك مجال لمراجعة نتائج عمل اللجان في حال تقدم المواطنين بأي تظلمات، مؤكداً أن النظام المعتمد يوفر آلية عادلة وسريعة للتعامل مع الاعتراضات.
ولفت مصطفى مدبولي إلى أن اللجان ستختتم عملها خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية مد المدة إذا استدعت الحاجة، إلا أن التقديرات الحالية تشير إلى إمكانية إنجاز المهمة في الفترة المقررة.
مدبولي: حياد وشفافية
شدد مصطفى مدبولي على أن اللجان ستكون محايدة بشكل كامل، حيث ستضم في عضويتها ممثلين عن الحكومة إلى جانب خبراء ومختصين في مجال العقارات والتقييم العقاري.
وأكد مصطفى مدبولي أن هذا التنوع في التخصصات يهدف لضمان دقة النتائج وتحقيق أكبر قدر من المصداقية، بما يصب في مصلحة جميع الأطراف.
تأثير على سوق الإيجارات
يرى مصطفى مدبولي أن تطبيق هذه المعايير الواضحة سيحدث نقلة نوعية في سوق الإيجارات القديمة، حيث سيسهم في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وفتح المجال أمام حلول وسطية توازن بين حقوق الطرفين. كما أنه من المتوقع أن يساعد هذا الإجراء في تحفيز الملاك على صيانة وتجديد الوحدات، مما ينعكس إيجاباً على جودة السكن في مصر.