انتخابات مجلس النواب 2025.. تقسيم جديد للدوائر يُشعل سباق الأحزاب
تستعد الأحزاب السياسية لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 في أجواء انتخابية تتسم بالمنافسة المتوقعة بين القوائم الحزبية والمرشحين المستقلين، وذلك بعد إقرار التعديلات الجديدة على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية التي صدّق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً، والتي جاءت استجابة للزيادة السكانية وتفاوت التمثيل بين المحافظات.
وبحسب القانون الجديد، تم تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر كبرى مخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، اثنتان منها بواقع 40 مقعداً لكل دائرة (شرق وغرب الدلتا)، واثنتان بواقع 102 مقعد لكل دائرة (قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد).
ويُنتخب 284 نائباً عبر هذا النظام، مقابل 284 آخرين عبر النظام الفردي، فيما يعيّن رئيس الجمهورية 28 نائباً وفق الدستور.
وشمل القانون الجديد، إعادة ترسيم بعض الدوائر الفردية لتحقيق تمثيل أدق، مثل: زيادة مقاعد دائرة مركزي الواسطى وناصر في بني سويف من مقعدين إلى ثلاثة، ودمج دائرة السيدة زينب مع الدرب الأحمر وعابدين بالقاهرة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر بالجيزة، وإنشاء دائرة مستقلة لمدينة العاشر من رمضان بالشرقية.
والهدف من إعادة التقسيم هو تحقيق التمثيل العادل والمتوازن، حيث انخفضت نسب الانحراف في التوزيع النيابي بين الدوائر إلى ما بين 1% و12% فقط، بما يتماشى مع بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتتجه الأنظار خلال الفترة المقبلة إلى استعدادات الأحزاب والقوائم المنافسة لتقديم مرشحيها، وسط توقعات بأن تشهد الانتخابات المقبلة منافسة قوية على المقاعد الفردية، بجانب حضور بارز للمرأة والشباب في القوائم الحزبية، تنفيذاً لاشتراطات التمثيل المتنوع المنصوص عليها في القانون.
انتخابات مجلس النواب 2025
ويُنتظر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات أي مستندات إضافية قد تُطلب لاحقًا، لضمان استيفاء كافة الجوانب القانونية والفنية، وهو ما يفرض على الراغبين في الترشح الاستعداد المبكر وتجهيز أوراقهم قبل فتح الباب رسميًا.
ويترقب الشارع السياسي إعلان الهيئة، لما يحمله من رسائل مهمة للمرشحين والأحزاب والقوى السياسية المختلفة، حيث ستبدأ بعدها مرحلة سباق الزمن لاستكمال الاستعدادات اللوجستية والفنية للدخول في المنافسة الانتخابية.
ويُتوقع أن تشهد هذه الانتخابات منافسة قوية في ظل الأجواء السياسية الحالية، خاصة مع تعدد القوائم والتحالفات الحزبية، ودخول عدد من الشخصيات المستقلة البارزة، إلى جانب سعي النواب الحاليين للحفاظ على مقاعدهم.
