رسوم ومستندات الترشح لانتخابات مجلس النواب.. اعرف التفاصيل

مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب 2025، بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات في التجهيز لإعلان تفاصيل فتح باب الترشح، بما يشمل المستندات المطلوبة ورسوم التأمين اللازمة لقبول أوراق المرشحين، سواء في النظام الفردي أو القوائم.

وفقًا للقوانين المنظمة، على كل مرشح فردي في انتخابات مجلس النواب تقديم حزمة من المستندات تشمل:

صحيفة الحالة الجنائية حديثة تثبت خلو السجل من أي أحكام جنائية.

السيرة الذاتية موضح بها المؤهلات والخبرات.

إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجته وأولاده القصر.

شهادة أداء أو إعفاء من الخدمة العسكرية.

صورة المؤهلات الدراسية.

إيصال سداد مبلغ التأمين المقرر.

بيان الانتماء الحزبي أو صفة المستقل.

أما عن الرسوم، فقد حُدد مبلغ التأمين للمرشح الفردي في انتخابات مجلس النواب بـ 30 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف في السابق، وذلك لحوالي 284 مقعدًا موزعين على دوائر مختلفة.

وفيما يخص نظام القوائم في انتخابات مجلس النواب، فقد حدد القانون مبلغ التأمين على النحو التالي:

120 ألف جنيه للقائمة التي تضم 40 مقعدًا.

306 آلاف جنيه للقائمة التي تضم 102 مقعدًا.

وتُعتبر هذه المبالغ بمثابة ضمان جدية الترشح، حيث تُرد للمرشح أو القائمة بعد انتهاء العملية الانتخابية وفق الضوابط المحددة، إلا في حال الإخلال بشروط الدعاية أو الانسحاب بعد المواعيد المقررة.

انتخابات مجلس النواب 2025

ويُنتظر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات أي مستندات إضافية قد تُطلب لاحقًا، لضمان استيفاء كافة الجوانب القانونية والفنية، وهو ما يفرض على الراغبين في الترشح الاستعداد المبكر وتجهيز أوراقهم قبل فتح الباب رسميًا.

ويترقب الشارع السياسي إعلان الهيئة، لما يحمله من رسائل مهمة للمرشحين والأحزاب والقوى السياسية المختلفة، حيث ستبدأ بعدها مرحلة سباق الزمن لاستكمال الاستعدادات اللوجستية والفنية للدخول في المنافسة الانتخابية.

ويُتوقع أن تشهد هذه الانتخابات منافسة قوية في ظل الأجواء السياسية الحالية، خاصة مع تعدد القوائم والتحالفات الحزبية، ودخول عدد من الشخصيات المستقلة البارزة، إلى جانب سعي النواب الحاليين للحفاظ على مقاعدهم.

وتأتي هذه الانتخابات في توقيت حساس سياسيًا، نظرًا لأهمية البرلمان في التشريع ومراقبة أداء الحكومة، بالإضافة إلى دوره في مناقشة القوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، الأمر الذي يجعل من المشاركة الشعبية أمرًا ضروريًا لتحديد شكل المرحلة المقبلة في البلاد.