عاجل

س و ج .. كل ما تريد معرفته عن "البكالوريا المصرية" بديل الثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

دخلت منظومة التعليم مرحلة جديدة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون التعليم 2025، والتي تضمنت استحداث نظام تعليمي جديد يُعرف باسم "البكالوريا المصرية" ليكون بديلًا اختياريًا بجانب الثانوية العامة التقليدية، دون إلغائها.

ويستهدف هذا النظام تخفيف الضغط عن الثانوية العامة وتقديم مسار أكاديمي ومهني أكثر مرونة يتماشى مع التطورات العالمية ويلبي احتياجات الطلاب المختلفة.

وفيما يلى نستعرض كل ما تريد معرفته عن النظام الجديد

س: هل "البكالوريا المصرية" بديل إلزامي للثانوية العامة؟

ج: لا، النظام اختياري بالكامل ومجاني، ويمكن للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسي (الإعدادية) الالتحاق به.

س: كم تستغرق مدة الدراسة في هذا النظام؟

ج: تستمر 3 سنوات، ويحصل الطالب في نهايتها على شهادة معادلة للثانوية العامة تؤهله للالتحاق بالجامعات.

س: كيف يتم نظام الامتحانات؟

ج: تُعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي على دورين، ويكون التقدم الأول مجانًا، أما الإعادة فتُحدد رسومها بحد أقصى 200 جنيه للمرة الواحدة، على ألا تتجاوز 400 جنيه للمادة.

س: ماذا تتضمن الشهادة النهائية؟

ج: تشمل تفاصيل الدرجات في كل مقرر، وعدد المحاولات التي خاضها الطالب، وتواريخها، مع الدرجات التي حصل عليها.

س: من يضع المناهج ويحدد الأقسام الدراسية؟

ج: يضعها وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، وتشمل الأقسام، المسارات التعليمية، والمقررات الأساسية والاختيارية.

س: هل يمكن تطبيق النظام في المدارس الخاصة؟

ج: نعم، لكن ذلك يتطلب ترخيصًا من مجلس الوزراء، وفق قواعد محددة للتشغيل.

س: ما الهدف من استحداث هذا النظام؟

ج: يهدف إلى تنويع مسارات التعليم الثانوي، وتخفيف العبء النفسي والاجتماعي المرتبط بالثانوية العامة التقليدية، بجانب منح الطلاب فرصًا أكبر لاختيار المسار التعليمي المناسب لقدراتهم وميولهم.

س: متى يبدأ التطبيق؟

ج: ستبدأ وزارة التربية والتعليم في إعداد اللوائح التنفيذية خلال الفترة المقبلة، على أن يتم تطبيق النظام تدريجيًا.

وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، على القانون رقم 189 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي وافق عليه مجلس النواب.

تم نسخ الرابط