بدء تحصيل زيادة الإيجار للمحلات التجارية أول سبتمبر.. اعرف هتدفع كام
بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 168 لسنة 2025، فى الخامس من أغسطس الجاري، ويبدأ من أول سبتمبر المقبل، تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة للمحلات والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني، وفق الضوابط التي نص عليها القانون بعد التصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية.
قيمة إيجار المحلات التجارية بعد تطبيق القانون
وينص القانون على أن عقود إيجار الأماكن الخاضعة له تنتهي تدريجيًا؛ فالعقود الخاصة بالأماكن السكنية للأشخاص الطبيعيين تنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكني بعد خمس سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
أما بالنسبة للقيمة الإيجارية الجديدة للمحلات، فقد نصت المادة (6) على أنه: "اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية".
كما ألزمت المادة ذاتها بزيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% بصفة دورية، وذلك لضمان تدرج الزيادة وتخفيف الأعباء على المستأجرين مع الحفاظ على حقوق الملاك.
فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد المحلات التجارية يستأجر بقيمة إيجارية شهرية قدرها 100 جنيه قبل تطبيق القانون، فإن القيمة الجديدة اعتبارًا من سبتمبر المقبل ستكون 500 جنيه شهريًا (أي خمسة أمثال القيمة القديمة)، على أن تزداد بنسبة 15% سنويًا لتصبح في العام التالي 575 جنيهًا، وفي العام الذي يليه 661 جنيهًا تقريبًا، وهكذا حتى انتهاء مدة الخمس سنوات المقررة في القانون.
أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد
بعد عقود من الجدل حول هذه القوانين، صدرت مؤخرًا تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومن أبرز ملامح هذه التعديلات:
1. تحديد فترة انتقالية
الوحدات السكنية: تنتهي عقود الإيجار بعد مرور 7 سنوات من بدء العمل بالقانون الجديد.
الوحدات غير السكنية (تجارية وإدارية): تنتهي العقود بعد 5 سنوات من بدء العمل بالقانون.
2. زيادة القيمة الإيجارية
تختلف الزيادة حسب تصنيف المنطقة (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، حيث يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على هذا التصنيف:
المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة والاقتصادية: زيادة تصل إلى 10 أضعاف القيمة القديمة، مع حد أدنى يتراوح بين 250 و400 جنيه شهريًا.
الوحدات غير السكنية: زيادة القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
3. زيادة سنوية ثابتة
ينص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة خلال الفترة الانتقالية، لضمان مواكبتها لمعدلات التضخم.
4. حالات الإخلاء الفوري
يمنح القانون المالك حق المطالبة بالإخلاء الفوري في حالتين:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد له العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام.
تجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد يهدف إلى إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة بشكل تدريجي، مع مراعاة الجانب الاجتماعي وحقوق الطرفين.
