عاجل

القومي للطفولة: نتلقى البلاغات بسرية تامة وزواج القاصرات ما زال بحاجة إلى تدخل

زواج القاصرات
زواج القاصرات

أكد صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الخط يعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الأطفال، مشيرًا إلى أن جميع البلاغات تُستقبل بسرية تامة، دون الحاجة لبيانات المُبلغ، بهدف تشجيع المواطنين على الإبلاغ دون تردد.

خط نجدة الطفل

و أوضح عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة قناة «اكسترا نيوز»، أن خط نجدة الطفل يتعامل مع كل البلاغات التي ترد إليه ضمن نطاق اختصاصه، قائلاً: «لا نطلب بيانات من المبلغين لتوفير بيئة آمنة للإبلاغ، وكل بلاغ يتم تحرّيه بعناية، خاصة أن بعض البلاغات قد تكون غير صحيحة».

التوعية في قضايا زواج القاصرات

وفيما يتعلق بظاهرة زواج الأطفال، أوضح «عثمان» أن التعامل مع هذه الحالات يبدأ بالتوعية والإرشاد للأسر، لافتًا إلى أن المجلس يسعى لشرح خطورة هذا النوع من الزواج، خاصة للفتيات دون 18 عامًا، قائلا: «البنت في سن 16 عامًا لا تملك من المهارات أو النضج النفسي ما يؤهلها لتحمّل مسؤولية الزواج، ولهذا تفشل أغلب هذه الزيجات».

الظاهرة موجودة رغم تراجع البلاغات

وأكد مدير خط نجدة الطفل أن عدد البلاغات الواردة بشأن زواج القاصرات لم يعد مقلقًا كما في السابق، لكنه ما زال يُشكل مؤشرًا على استمرار الظاهرة في بعض المناطق، ما يتطلب مزيدًا من التوعية والتدخل المجتمعي.

في وقت سابق، قال صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن الواقعة المتداولة بشأن زفاف شاب من ذوي متلازمة داون إلى فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، تُعد مخالفة صريحة للقانون المصري، موضحًا أن "العروسة" قاصر ولا يجوز لها الزواج قانونًا.

تحقيقات في الواقعة

وأوضح عثمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن الطفلة من مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وأن العريس يبلغ من العمر 25 عامًا، مؤكدًا أن النيابة العامة باشرت التحقيق في الواقعة فور تداول الفيديو، وكشفت أن الفتاة لا تزال دون السن القانونية للزواج.

وشدّد على أن الزواج في هذه الحالة لا يمكن توثيقه بشكل رسمي، نظرًا لأن القانون المصري يشترط بلوغ الفتاة 18 عامًا لإتمام عقد الزواج، موضحًا أن مثل هذه الحالات تُعتبر زواجًا عرفيًا للأطفال، ما يُعد انتهاكًا لحقوقهم ويعرّضهم لمخاطر صحية ونفسية.

تم نسخ الرابط