أكبر زيادة خلال 5 سنوات..زيادة تاريخية في بدل المهن الطبية بموازنة 2025/2026
سجل بدل المهن الطبية في موازنة العام المالي 2025/2026 أكبر زيادة له خلال السنوات الخمس الأخيرة، بعدما تجاوز لأول مرة حاجز 11 مليار جنيه.
وهذه الزيادة تعكس اهتمام الدولة بتعزيز أوضاع الكوادر الصحية ودعم استقرارها باعتبارها الركيزة الأساسية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
ويعد بدل المهن الطبية أحد أهم أدوات التحفيز المادي للعاملين بالقطاع الصحي، حيث يشمل الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وأطقم التمريض والفنيين الصحيين، إضافة إلى خريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وغيرهم من الفئات التي حددها قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المرضى رقم 13 لسنة 2025.
وتكتسب هذه الزيادة أهمية خاصة في ظل ما يمثله القطاع الصحي من خط دفاع أول في مواجهة التحديات الصحية، حيث تسهم المخصصات المالية الإضافية في تحسين بيئة العمل، وتوفير حوافز جاذبة تحافظ على الكفاءات الطبية داخل المنظومة، وتنعكس إيجابًا على جودة الخدمات التشخيصية والعلاجية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
تطور مخصصات بدل المهن الطبية خلال 5 سنوات:
- 2025/2026: 11.105 مليار جنيه
- 2024/2025: 9.633 مليار جنيه
- 2023/2024: 9.712 مليار جنيه
- 2022/2023: 6.549 مليار جنيه
- 2021/2022: 5.409 مليار جنيه
قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المرضى
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي.
كما يتناول القانون حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية، وتحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة.
وتضمن التشريع إنشاء لجنة عليا تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض لتكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية ويناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
ويضع مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يهدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية، ويحقق كفالة نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي وحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
ويشجع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، ويوفر بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
