القصة الكاملة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.. متى يُصبح المرشح نائبًا رسميًا؟
مع اقتراب إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الرابع من سبتمبر المقبل، بعد انتهاء جولة الإعادة، يبدأ الفائزون بعضوية المجلس استعداداتهم لاستخراج كارنيهات العضوية تمهيدًا لمباشرة مهامهم التشريعية مع بداية الفصل التشريعي الثاني.
موعد انعقاد أولى الجلسات
وفقًا لأحكام الدستور، فإن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ يُعقد في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل بدعوة من رئيس الجمهورية. وخلال هذه الجلسة الافتتاحية، يؤدي الأعضاء الجدد اليمين الدستورية قبل مباشرة مهامهم.
نصوص الدستور المتعلقة باليمين والدعوة للانعقاد
المادة (104) من الدستور: تنص على أن عضو مجلس الشيوخ لا يباشر مهام عمله إلا بعد أداء اليمين الدستورية، وصياغتها كالتالي:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه."
المادة (115) من الدستور: يحدد رئيس الجمهورية موعد دعوة مجلس النواب ومجلس الشيوخ للانعقاد في بداية كل فصل تشريعي في الأسبوع الأول من أكتوبر على الأكثر.
المادة (250) من الدستور: تؤكد أن مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
انتهاء عضوية مجلس الشيوخ الحالي (2020 – 2025)
وتنتهي عضوية مجلس الشيوخ الحالي المنتخب في عام 2020 مع انعقاد الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني في أكتوبر المقبل، وذلك وفقًا للدستور والقانون الذي يحدد مدة عضوية المجلس بخمس سنوات. ومع أداء الأعضاء الجدد اليمين الدستورية، تُطوى صفحة أول مجلس شيوخ بعد عودته للعمل بموجب التعديلات الدستورية في 2019.
إجراءات ما قبل الانعقاد
بعد إعلان النتائج النهائية في سبتمبر، يتوجه الأعضاء إلى الأمانة العامة للمجلس لاستخراج كارنيهات العضوية، واستكمال الملفات القانونية والإدارية الخاصة بهم.
كما يتم تخصيص أرقام مقاعدهم داخل القاعة الرئيسية، تمهيدًا لأداء اليمين الدستورية والمشاركة في جلسة الإجراءات الأولى التي تتضمن انتخاب هيئة مكتب المجلس (الرئيس والوكيلين).
بداية مرحلة جديدة
بذلك يبدأ مجلس الشيوخ المنتخب 2025 – 2030 فصلاً تشريعيًا جديدًا يستمر حتى عام 2030، حيث يُنتظر أن يكون له دور فاعل في دعم الحياة السياسية والتشريعية، وإثراء الحوار الوطني حول القضايا الكبرى التي تهم الدولة المصرية.
