عاجل

أكثر من 51 ألف متر.. ضبط مصنع لإنتاج الأسلاك الكهربائية المغشوشة بالقليوبية

 الأسلاك الكهربائية
الأسلاك الكهربائية المغشوشة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الأسلاك الكهربائية بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وذلك في إطار الضربات الاستباقية التي توجهها وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية، وخاصة تلك المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية والتصدي للمنتجات المقلدة والمغشوشة التي تهدد حياة المواطنين وتضر بالاقتصاد الوطني.

تفاصيل ضبط مصنع الأسلاك الكهربائية المغشوشة بالقليوبية

وجاءت هذه الضبطية بعد توافر معلومات مؤكدة وتحريات دقيقة أشارت إلى قيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع غير مرخص، مخصص لإنتاج الأسلاك الكهربائية من خامات ومستلزمات مجهولة المصدر، يتم تغليفها بملصقات تحمل علامات تجارية مقلدة، وطرحها بالأسواق على أنها أصلية، مما يشكل تهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة المواطنين، خاصة مع استخدام تلك المنتجات في التوصيلات الكهربائية بالمنازل والمنشآت.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، قامت حملة أمنية بمداهمة المصنع، حيث أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من الأسلاك والمستلزمات مجهولة المصدر، من بينها:

عدد 51 ألف متر من الأسلاك الكهربائية مختلفة المقاسات، غير مطابقة للمواصفات، ولا تحمل أية بيانات أو علامات تفيد مصدرها.

7.725 طن من مستلزمات الإنتاج (نحاس – بلاستيك – مواد عازلة).

2452 قطعة من مستلزمات التعبئة و2200 عبوة فارغة معدة للتغليف.

4600 قطعة ملصق تحمل علامات تجارية مقلدة ومغشوشة.

7 ماكينات متطورة تُستخدم في خطوط الإنتاج والتغليف داخل المصنع.

وبمواجهة القائم على المصنع، أقر بملكيته للمضبوطات، وأفاد بقيامه بتجميع المواد الخام مجهولة المصدر وتصنيعها وإعدادها للبيع في السوق المحلي على أنها منتجات أصلية، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم والمضبوطات، وجار عرض الواقعة على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، مع استمرار الحملات المكثفة التي تستهدف حماية الأسواق من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، وحفظ حقوق المستهلكين من الوقوع ضحايا للاحتيال التجاري.

وتؤكد وزارة الداخلية عزمها مواصلة جهودها الحثيثة للتصدي لكل مظاهر الغش والتدليس والمنتجات المغشوشة والمقلدة، حرصًا على سلامة المواطنين، وصونًا للاقتصاد الوطني من العبث والمتاجرة غير المشروعة.

تم نسخ الرابط