بالأرقام.. ضبط 3025 كتاب دراسي مخالف داخل مخزن غير مرخص بالقاهرة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص بالقاهرة، عثر بداخله على آلاف النسخ من الكتب الدراسية الخارجية المعدة للتوزيع والبيع دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.
وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لحماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة جرائم التعدي على المصنفات والمؤلفات الأدبية والعلمية.
تفاصيل الواقعة
البداية جاءت بعد ورود معلومات وتحريات دقيقة أكدت قيام مالك مخزن يعمل بدون ترخيص باتباع أسلوب غير مشروع لتحقيق أرباح مادية، من خلال طباعة وتخزين وتوزيع الكتب الدراسية الخارجية الخاصة بمختلف المراحل التعليمية والمواد الدراسية، دون الرجوع إلى أصحاب الحقوق الفكرية، وفي مخالفة صريحة للقانون المنظم لحقوق النشر والطباعة.
وبناءً على تلك المعطيات، تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم استهداف المخزن الكائن بأحد المناطق بالقاهرة.
ضبط المدير المسئول عن المخزن
وأثناء المداهمة، تم ضبط المدير المسئول عن المخزن، كما تم التحفظ على عدد كبير من الكتب الدراسية بلغت نحو (3025 نسخة من الكتب الدراسية الخارجية) الخاصة بسنوات دراسية ومناهج متنوعة، جميعها خالية من التصريحات الرسمية من الجهات المختصة.
وبمواجهة المتهم، أقر بصحة الواقعة واعترافه الكامل بقيامه بالمشاركة مع مالك المخزن في إدارة هذا النشاط غير المشروع، بقصد تحقيق أرباح مالية طائلة من خلال بيع الكتب المخالفة بأسعار أقل من الرسمية، مستغلين حاجة الطلاب وأولياء الأمور لمثل هذه المطبوعات في بداية الموسم الدراسي.
وتأتي هذه الضبطية ضمن سلسلة حملات موسعة تنفذها أجهزة وزارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات المعنية، في إطار مواجهة كافة أشكال التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وحماية السوق المحلي من تداول المصنفات غير القانونية التي تمثل إهدارًا لحقوق المؤلفين والناشرين وخللاً في المنافسة العادلة.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، مع مواصلة التحقيقات للكشف عن باقي أفراد الشبكة المحتمل تورطهم في هذا النشاط، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
وتؤكد وزارة الداخلية على استمرارها في تتبع ورصد الأنشطة التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، في سبيل دعم بيئة نشر وتعليم آمنة ومحترمة للقانون.
