بعد تصديق الرئيس على قانون التعليم.. تعرف على النظام الجديد لأعمال السنة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات جديدة في قانون التعليم، والتي تستهدف تطوير منظومة التعليم الأساسي، وضبط آليات التقييم، وتوسيع مسارات التعليم الفني والمهني بما يواكب احتياجات سوق العمل، ويعزز قيم العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 189 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى وافق عليه مجلس النواب.

أبرز تعديلات قانون التعليم الجديد.. وأعمال السنة

وتنص التعديلات على أن اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، حيث يحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي. واشترط القانون حصول الطالب على 70% على الأقل من درجة مادة التربية الدينية للنجاح فيها، مع عدم احتسابها ضمن المجموع الكلي، وذلك لضمان الاهتمام بها دون التأثير على فرص التنافس الدراسي. كما ألزم القانون الوزارة بتنظيم مسابقات دورية في التربية الدينية ومنح المتفوقين مكافآت وفق النظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

نظام التقييم بمرحلة التعليم الأساسي

وفيما يخص نظام التقييم بمرحلة التعليم الأساسي، خصص القانون نسبة لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي لأعمال السنة، على أن تُحتسب باقي الدرجات من خلال امتحان موحد يُعقد على مستوى المحافظة من دورين. ويمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي. ويصدر وزير التربية والتعليم قرارًا يحدد نظام الامتحانات وضوابط أعمال السنة بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، بما يكفل العدالة والشفافية ويضمن حصول كل طالب على التقييم الصحيح.

كما أتاحت التعديلات فرصة جديدة للطلاب الذين أتموا الحلقة الابتدائية وأظهروا ميولًا مهنية، حيث يمكنهم استكمال مدة التعليم الأساسي من خلال مراكز التدريب المهني أو المدارس والفصول الإعدادية المهنية. ويتم ذلك وفق نظام يضعه وزير التربية والتعليم بالتعاون مع الجهات المهنية كالصناعة والزراعة. ويُمنح خريجو هذه المراكز والمدارس شهادة معتمدة في التعليم الأساسي المهني من المديريات التعليمية، مع السماح لهم بالالتحاق بالتعليم الثانوي الفني أو التكنولوجي أو المهني.