قانون جديد لسيارات ذوي الهمم.. أبو المجد: «إعفاء كامل و15 عاما للاستبدال»
أثار تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم، وخاصة ما يتعلق بشروط استيراد السيارات المخصصة لهم، جدلاً واسعًا بين المستفيدين والمتابعين لقطاع السيارات في مصر، وجاءت التصريحات الأخيرة للمستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، لتوضح أبعاد القرار وأهم التحديات المرتبطة بتطبيقه.
جاء ذلك في تصريحات أسامة أبو المجد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار الخميس" عبر قناة الحدث اليوم، حيث تناول أبو المجد تفاصيل القرار الجديد وأثره على أصحاب الإعاقات وظروفهم المعيشية.
إعفاء ضريبي وجمركي شامل
وتابع أسامة أبو المجد: "وفقًا للتعديل الأخير للقانون رقم 10 لسنة 2018، يحق لذوي الهمم الحصول على سيارة جديدة أو مستعملة معفاة بالكامل من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، على أن يتم استبدالها بعد مرور 15 عامًا، ويُسمح ببيعها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الشراء".
وأستطرد أسامة أبو المجد: "هذا القرار جاء بعد إعلان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن الإعفاء الشامل، وهو تطور عن النظام السابق الذي كان يمنح إعفاءً جزئيًا فقط".
دوافع الإعفاء الشامل
أوضح أسامة أبو المجد أن منح هذا الإعفاء الكامل جاء تقديرًا لظروف ذوي الهمم الاقتصادية والصحية، حيث أن 80% منهم يعانون من أوضاع مادية صعبة للغاية، ما يجعل امتلاك سيارة جديدة أمرًا شبه مستحيل بدون هذه التسهيلات.
وأضاف أسامة أبو المجد أن معظم المستفيدين لا يستطيعون استيراد سيارات موديل السنة بسبب الأسعار المرتفعة، مما يدفعهم لشراء سيارات مستعملة بأسعار مناسبة لميزانياتهم.
هل 15 سنة فترة واقعية؟
أجاب أسامة أبو المجد على أن تطبيق شرط استبدال السيارة كل 15 سنة قد يكون غير عملي، خاصة أن أغلب السيارات المستوردة حاليًا لذوي الهمم تكون قديمة نسبيًا (موديلات 2008، 2009، 2010).
وأكمل أسامة أبو المجد: بالتالي، إذا حصل المستفيد على سيارة موديل 2010 في عام 2025، فإن القانون يفرض عليه استبدالها بعد مرور 15 عامًا، أي في عام 2040، ما يعني أن السيارة ستكون قديمة جدًا وقد لا تصلح للاستخدام الآمن.
المعايير الدولية أقل بكثير
أوضح أسامة أبو المجد أن أغلب دول العالم لا تسمح باستخدام السيارة أكثر من خمس سنوات كحد أقصى قبل استبدالها، وذلك حفاظًا على الأمان المروري وكفاءة المركبات.
وأشار أسامة أبو المجد إلى أن فترة الـ15 سنة طويلة جدًا مقارنة بالمعدل العالمي، وقد تضع المستفيدين في موقف صعب عند محاولة الحفاظ على سيارات قديمة لفترة طويلة.
الحلول لضمان الاستفادة
اقترح أسامة أبو المجد مراجعة مدة الاستبدال لتكون أكثر واقعية، مع وضع ضوابط صارمة تمنع استغلال الامتيازات المخصصة لذوي الهمم في السوق السوداء أو البيع المبكر.
وأكد أسامة أبو المجد أن الهدف ليس الحد من الامتيازات، بل تحقيق التوازن بين دعم المستفيدين وضمان الاستخدام الأمثل للسيارات، بما يتماشى مع معايير الأمان والجودة.
سوق السيارات في مصر
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة الطلب على السيارات المستعملة المستوردة، خاصة الفئات الاقتصادية والمتوسطة التي تناسب ميزانيات ذوي الهمم.
كما قد يشجع على تطوير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار الموجهة لهذا القطاع، لضمان استمرارية استخدام السيارات بأمان خلال فترة الاستبدال المحددة.
الحاجة لمراجعة مرنة ومتوازنة
رغم أن القرار الجديد يمثل خطوة إيجابية نحو دعم ذوي الهمم، إلا أن فترة الاستبدال الطويلة تثير مخاوف بشأن ملاءمة السيارات القديمة للاستخدام الآمن.
ويظل الحل الأمثل في تعديل فترة الاستبدال، والحفاظ على الإعفاءات الشاملة، وتطبيق رقابة صارمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
